جدد مجلس الشورى الإيراني انتخاب علي لاريجاني رئيسًا له، أمام منافسه المحافظ غلام علي حداد عادل، الذي يدعو إلى انتهاج خط أكثر اعتدالًا إزاء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وحصل لاريجاني على 173 صوتًا، مقابل 100 صوت لحداد عادل، من أصل 275 صوتًا من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 290 نائبًا. ويحظى لاريجاني (55 عامًا) بدعم المحافظين الأكثر تشددًا وانتقادًا لأحمدي نجاد، والذين يحتفظون على ما يبدو بهيمنتهم على البرلمان الجديد. ونال حداد عادل (67 عامًا) تأييد المحافظين المقربين من الحكومة، وكان اعتبر أن على البرلمان أن يخفف من معارضته للرئيس. وينتمي لاريجاني إلى أسرة نافذة داخل الحكم المحافظ في إيران، فأحد أشقائه آية الله صادق لاريجاني، يتولى رئاسة السلطة القضائية، فيما شقيقه الأخير محمد جواد لاريجاني هو مستشار لدى السلطة القضائية لمسائل حقوق الإنسان، وكان قد ترشح في 2005 إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد. ويترأس لاريجاني مجلس الشورى منذ 2008، وكان يشغل قبل ذلك بين العامين 2005 و2007 منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكُلف بصفته تلك بالمفاوضات مع القوى العظمى حول الملف النووي الإيراني. وصعّد لاريجاني منذ سنتين انتقاداته للرئيس أحمدي نجاد، وخصوصًا في المجال الاقتصادي، حيث هاجم البرلمان بشدة السياسة الحكومية. وللمرة الأولى في ظل الجمهورية الإسلامية استدعي الرئيس أمام البرلمان في مارس الماضي لمساءلته من قبل النواب. وكان حداد عادل (67 عامًا) شغل منصب رئيس مجلس الشورى بين 2004 و2008 قبل أن يترك مكانه لعلي لاريجاني. وتهيمن على البرلمان الجديد فصائل محافظة مختلفة، تتحالف أو تتواجه في ائتلافات غالبًا ما تكون أطرها غامضة في غياب أحزاب واضحة المعالم. أما التيار الإصلاحي في النظام، الذي تعرض للقمع إثر الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في يونيو 2009، فلم يعد يمثل سوى ب30 نائبًا في مجلس الشورى.
