انتهت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان من وضع التصور النهائى لخطة عملها غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية التى ستفرز برلمان الثورة، وهى الانتخابات التى شهدت إقبالا كبيرا من جانب المرشحين، وتوافد العديد من مراقبى المجتمع المدنى، سواء على المستوى المحلى أو الدولى لمراقبتها. من جانبه كشف رئيس الغرفة الكاتب الصحفى حازم منير، عضو المجلس، ل"اليوم السابع" أن المجلس أعد خطة محكمة لمراقبة الانتخابات، حيث تم الدفع ب 12 عضوا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات على مدار يومين ب9 محافظات تجرى فيها الانتخابات فى الجولة الأولى برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى سيقوم صباح غد بمتابعة العملية الانتخابية بدائرة المنيل فى حين يقوم نائب رئيس المجلس الوزير محمد فائق بمراقبة الانتخابات غدا أيضا. والأسماء التى اختيرت من قبل المجلس تضم الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولى والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية سابق، ثم يجىء المستشار الدكتور إسكندر غطاس عضو المجلس والكاتب الصحفى يوسف القعيد والمحامية منى ذو الفقار والمستشار محمد أمين المهدى والدكتورة سهير لطفى. وقال منير إن أعضاء المجلس سوف يقدمون تقارير مكتوبة حول ما شهدوه وما رصدوه خلال العملية الانتخابية وسيتم وضعها فى تقرير مجمع يعلن خلال مؤتمر صحفى، مضيفا أن أعضاء المجلس لديهم خبرةكبيرة بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات والتى تعد مرجعية بالنسبة لصحة الانتخابات وهذه المعايير معتمدة من قبل الأممالمتحدة ومصر موقعة عليها منذ عقود. وبالنسبة لتصاريح مراقبة الانتخابات كشف حازم منير إلى إن غرفة العمليات تسلمت 25 ألف تصريح مراقبة هم مجموع ما تسلمته الغرفة من قبل الجمعيات والمنظمات التى تقدمت إلى المجلس للحصول على تلك التصاريح من قبل اللجنة العليا عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن هناك العديد من المراقبين الذين سيراقبون الانتخابات دون تصاريح بعد أن رفضوا التقدم الى غرفة عمليات القومى لحقوق الإنسان للحصول على تصاريح مراقبة، مفضلين أن يراقبوا ويرصدوا دون الحصول على تصاريح. وأضاف منير إلى التصاريح الخاصة بالمراقبة ستتيح لحاملها مراقبة الانتخابات فى كافة مراحل العملية الانتخابية الثلاث، بالإضافة إلى مراقبة انتخابات مجلس الشورى أيضا، مضيفا أن هناك بعض الأخطاء التى وردت بنسبة بسيطة فى بعض التصاريح القادمة من قبل اللجنة العليا منها على سبيل المثال تكرار اسماء فى كارنيهات وصور مختلفة عن الأسماء وهذه بعض الأخطاء الناتجة عن زيادة أعداد التصاريح ونحن من جانبنا وبتنسيق مع اللجنة نعالج الموقف ونقوم على تصحيحه الآن، مضيفا أن غرفة عمليات المجلس ستتلقى الانتهاكات من المراقبين والمرشحين والناخبين على أكثر من 20 خطا تليفونيا و2 فاكس وإيميلات الغرفة، بالإضافة إلى خريطة الانتهاكات المربوطة بخاصية رسائل "sms" والتى يتم إرسالها لتتضمن الانتهاكات التى تقع بالعملية الانتخابية.
