أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو احد اعضاء " ا الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو المعني بالمراقبة الإعلامية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وهي تهتم بالمراقبة الميدانية، ومركز دعم وسائل التنمية الملائمة لوسائل الاتصال (أكت) والذي يركز علي الجوانب المتعلقة بالمرأة ودورها ومشاركتها خلال سير العملية الانتخابية ، تقريره الأول حول ملامح التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية وتقييمها أثناء فترة الدعاية والتي امتدت من 30 ابريل وحتى منتصف ليل أمس 20 مايو و يتناول التقرير تقييم الأداء الإعلامي المرئي والمقروء خلال تلك الفترة، وأبرز الانتهاكات المهنية التي ارتكبتها وسائل الإعلام، كما يتطرق التقرير إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالبيئة الإعلامية المصاحبة للعملية الانتخابية وتأثيراتها على التغطية الإعلامية لفترة الدعاية وقال المركز أن غياب الوعي لدور الإعلامي في العملية الانتخابية من قبل السلطات القائمة علي العملية الانتخابية، ووضع اللجنة العليا ضوابط وقيود للإعلاميين في رصدهم للعملية الانتخابية. تؤكد على عدم ايما اللجنة بان الاعلام شريك في ضمان نزاهة الانتخابات بتغطيته الإخبارية المحايدة، وبثه الحي للأحداث، وصوره الفاضحة لأي انتهاك أو تزوير، وإنما اعتبرت ذلك الواجب الوطني الإعلامي مجرد "ديكور" لاستكمال الصورة الديمقراطية للانتخابات، واشار التقرير إلى أن هذا يعد تعسفا ضد الإعلاميين وينطوي علي منهج انتقائي غير محايد، بالإضافة إلى شروط التى وضعتها اللجنة لتصريح الإقصائية التعسفية خصوصا بما يخص بالفترة الزمنية لدخول الإعلامي للجنة والمرهون بإذن رئيس اللجنة كما ادان التقرير أحاديث مع موظفي اللجنة أو مندوبي المرشحين أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجان، بل أن اللجنة العليا تحرم الإعلامي من صلب عملة والأداة الوحيدة التي توثق مشاهداته وتحميه من المسائلة القانونية في حالة فضح أية انتهاكات لأحد المرشحين أو مندوبيهم أو حتى قضاة اللجنة حيث تمنعه من التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة.
