دعا عصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتله البرلمانيه للحزب لعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب بعد غدا السبت واستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الإعلام لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق وهو السيد أحمد شفيق. وأشار سلطان إلى ان عمليات التزوير تتمثل فى استخدام وسائل الإعلام القومية، المملوكة للشعب، من قنوات تليفزيونية وصحف ومجلات فى الدعاية المستمرة للمرشح المذكور وإظهار صورته واسمه فى سياق البطل القومى، مع التعتيم وإغفال جرائمه، خصوصاً فيما يتعلق بالمال العام أو ما يتعلق بإشرافه على موقعة الجمل وتهريب المليارات إلى الخارج فى الفترة التى تقلد فيها منصب رئيس الوزراء . واكد ايضا ان هذا التزييف يتمثل فى قيام مركز معلومات مجلس الوزراء بعمل استطلاعات رأى مزورة ومزيفة ووهمية تؤدى فى النهاية إلى نتيجة واحدة وهى أن أحمد شفيق يحتل المرتبة رقم 1، فى حين أن مجلس الوزراء لم يُحط مجلس الشعب علماً بأية معلومات حول ميزانية هذا المركز وعدد موظفيه والقائمين عليه وعلاقة القربى والمصاهرة التى تربط قياداته برموز النظام السابق . كما اوضح ايضا ان وزارة قامت بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيداً للتلاعب يوم الانتخاب، وقد تمكنا بمعرفتنا من حصر عدد كبير من هذه الأسماء ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الرائد جيش أسامة سعيد عبد الفتاح الذى يحمل رقم قومى 27710011307999 المحدد له لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات ببندر بلبيس ورقمها 56 أما رقمه فى كشوف الناخبين فهو 737 !! واشار الى ان وزارة الداخلية قامت بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عدداً كبيراً من الضباط والأمناء والجنود وعدداً كبيراً من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الاستشعار، لمرافقة أحمد شفيق فى أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات انتخابية، فى حين أنه لا يُسمح لأحدٍ من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقةٍ خاصة منذ موقعة الجمل فى 2 فبراير 2011م، فى الوقت الذى تعانى البلاد فيه من انفلاتٍ أمنى يحتاج إلى جزء يسير من هذه القوات التى ينفق عليها من أموال الشعب، ومرفق لكم شهادة حية ومكتوبة من أحد المواطنين اسمه الأستاذ خالد حربى تتضمن تفاصيل مخجلة ويندى له الجبين . وقال أن إرادة الشعب كلها يتم التلاعب بها وتزييفها الآن، وأن كشف ذلك وفضحه لدى الرأى العام لا يقدر عليه إلا مجلس الشعب، فضلاً عن أن محاسبة الحكومة على هذا التلاعب والعبث لا يقدر عليها أيضاً إلا مجلس الشعب .
