صدر يوم الاثنين الماضى قرار القضاء العسكرية بحبس خالد المقدادى 18سنه طالب الثانوية العام6اشهر بتهمة التعدى على ضابط امام السفارة السعودية بعد حضورة وقفة احتجاجية على اعتقال احمد الجيزاوى المحامى بالسعودية وهو الحكم الذى رفضه عدد كبير من الحقوقين ومنظمات حقوق الانسان لكونه امام قضاء غير مختص ولم يتح للقضية اية وجه من وجوه العدالة حيث لم يسمج لمحامية بالترافع قصة خالد المقدادى هى قصى اى شاب من 12الف شاب من شباب الثورة محبوس باحكام وهنا يجب ان نروى علاقته بالثورة هو خالد طلعت ابواليزيد عبدالرحمن مصطفى المقدادى الابن الأصغر بعد ابنتين هما بوسى وحنان ولد فى السعودية نظرا لعمل الاب ثم جاء الى مصر ليكمل تعليمه فى المرحلة الاعدادية قبل الثورة لم يكن له علاقة بالسياسة بل انه تشاجر مع اختيه لأنهما شاركتا فى مظاهرات اليوم الاول للثورة 25يناير ومنعهما من النزول فى اليوم التالى الا انهما اصرتا على النزول يوم جمعة الغضب وكانت المفاجاة ان اختيه التقيا بخالد اثناء المواجهات مع الامن المركزى فوق كوبرى قصر النيل وقتها كان خالد فى الصفوف الامامية واصيب باختناق من قنابل الغاز فحمله عدد من الشباب ورجعا به للخلف لتلمحه اخته الكبرى وتجرى عليه وعندما افاق كان خائفا على اختيه ومع ذلك ظل الاخوة الثلاث فى ميدان التحرير طوال الليل اثناء اطلاق القناصة للرصاص وتحولوا الى مسعفين ينقلون المصابين وهو ما تسبب فى تفرقهم عن بعضهم البعض اكثر من مرة وفى السابعة صباح السبت وجدوا بعضهم البعض فى موقف سيارات عبدالمنعم رياض قرب ميدان التحرير ثم عادوا لمنزلهم لاخذ استراحة وعادوا صباح الاحد ونصبوا خيمة فى ميدان التحريرلأسرة المقدادى اخ واختين اثناء موقعة الجمل كانت اسرة المقدادى فى جبهة الدفاع عن ميدان تحرير مصر الثورة قرب المتحف المصرى يدافعون عن مصر الجديدة التى يريدونها بلا ظلم او قهر او فساد واستبداد عصابات مبارك حتى جاءت ملامح النصر بتقهقر البلطجية الى ميدان عبدالمنعم رياض وقتها ازاداد عبدد الثوار المصابين برصاص قناصة الغدر الذى انهمر من اعلى كوبرى اكتوبر فعادت اسرة المقدادى لدورها كمسعفين حتى صباح اليوم التالى لموقعة الجمل وحسم الامر بنصر الثورة على بلطجية مبارك الراكبين للخيول والجمال وقناصة الغدر وقتها شعر جميع من فى الميدان انهم اسرة واحدة تقودهم اسرة المقدادى اخ واختين واعتصموا بالميدان حتى تنحى الرئيس المخلوع مبارك فقام خال المقدادى بشراء علبة شيكولاته قام بتوزيعها على قوات الجيش المتواجده بميدان التحرير الا انه بعد مرور عام ونصف على توزيع خالد للشيكولاته على قوات الجيش كان على موعد مع اغرب قصة اعتقال وحبس فى تاريخ المساجين السياسيين يرويها اسامة المهدى محامى خالد المقدادى وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حيث يقول "فى يوم السبت الموافق 28 إبريل 2012 ، عندما كان خالد متواجد مع مجموعة من المتضامنيين فى وقفة سِلمية أمام السفارة السعودية بالجيزة للتضامن مع المحامى المصرى المعتقل فى السجون السعودية أحمد الجيزاوى، كان المتضامنون ومعهم خالد عدد قليل لا يتجاوز العشرون شخصاً وكانوا متواجدين على الجزيرة الوسطى المقابلة للسفارة ، وكان هناك قوات للشرطة والجيش متمركزة أمام السفارة، فقام أحد ضباط الجيش المُكلفين بتأمين السفارة (تبين بعد ذلك أنه يُدعى الملازم أول / أحمد صبرى) بالإستهزاء بخالد والتعليق على طول شعره بالإيماءات والكلمات والمتضمنة ألفاظ بذيئة، وكان لخالد رد على الضابط بأنه (أى الضابط) بدون شعر، ففوجئ خالد وزملائه بتقدم الضابط نحوهم ومعه ضباط وجنود آخريين وقاموا باجتذاب خالد والتعدى عليه جسدياً وبالقول واحتجازه بمقر السفارة السعودية وكان هذا حوالى الساعة الخامسة عصراً، وبعد ذلك حاول بعض المتضامنيين التحدث إلى الضابط الذى احتجز خالد إلى أنه فى البداية رفض الحديث معهم تماماً، وبعد ذلك طلب منهم أن يهتفوا لهم كضباط ، وبعدها سوف يطلق سراح خالد، إلى أن المتضامنيين رفضوا ذلك واستمر التفاوض مع الضابط واستمر رفضه وعناده للإفراج عن خالد ، حتى اتصل أحد المتضامنيين بأحد المحاميين الحقوقيين ( الأستاذ/ عمرو إمام) ليبلغه بالواقعة وبالفعل توجه الزميل عمرو إمام إلى مقر السفارة وكان ذلك فى حوالى الساعة الثامنة مساءاً، وحاول المحامى التفاوض مع الضابط، إلى أن الضابط كانت ردوده سلبية، وكان رده بالتوعد لخالد بأنه سوف يربطه ويقوم بقص شعره، وأنه لن يتنازل إلى أن يُضيع لخالد مستقبله، وبعد مرور وقت كبير من التفاوض طلب الضابط من المحامى الإنتظار ليرى إذا كان سيطلق سراح خالد أم لا، وظل الزميل عمرو إمام فى إنتظار إطلاق سراح خالد، وبعد أن طال الإنتظار قرر الزميل عمرو التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة يفيد إختطاف خالد وأحتجازه بدون وجه حق. ( الأحداث السابقة لم أعايشها بنفسى ولكن تحققت منها بعد سماعى لأكثر من شخص حضر الواقعة) وفى هذا الوقت حدث إتصال بينى وبين الزميل عمرو إمام وأخبرنى بالواقعة وأنه سوف يتوجه لقسم الدقى لعمل المحضر وأتفقنا أنا ألتقى به هناك، بالفعل توجهت لقسم الدقى وألتقيت الزميل عمرو هناك، وتوجهنا لمأمور القسم لإخباره بالواقعة وتحرير محضر، إلى أنه أخبرنا أن السفارة السعودية تقع فى الإختصاص المكانى لقسم الجيزة، فتوجهت ومعى الزميل عمرو إمام وبعض المتضامنيين الذين كانوا متواجدين أمام السفارة أثناء حدوث الواقعة إلى قسم الجيزة، وهناك إلتقينا ضابط شرطة، وأخبرنا أنه قد تم تحرير محضر بالفعل من قِبل ضابط الجيش ضد خالد، وأن خالد رهن الاحتجاز لحين عرضه على النيابة العسكرية وأنه ليس فى القسم ولا يعلم مكان إحتجازه، وأنه لا مجال لعمل محضر باختطافه واحتجازه بدون وجه حق، وفى هذه اللحظة أدركنا ما كان يفعله ضابط الجيش من تعطيل أثناء التفاوض، لكى يوحى أنه سوف يقوم بإطلاق سراح خالد، لكنه فى الحقيقة قام بتحرير محضر ضده فى قسم الجيزة يتهمه فيه بالتعدى عليه بالسَبْ . فى البداية رفض ضابط القسم تحرير محضر نثبت فيه الواقعة التى حدثت أمام السفارة، ومع إصرارنا طلب منى الكارنيه الخاص بقيدى فى نقابة المحامين وتوجه به لمأمور القسم وطلب منا الإنتظار، فى هذه الأثناء حضرت إلى القسم الأستاذة بثينه كامل بعد علمها بالواقعة التى حدثت أمام السفارة، وظلت معنا إلى أن جاء الضابط وطلب مننا التوجه لرئيس مباحث القسم، والذى كان يعارض بشدة أن نقوم بتحرير محضر بحجة أن خالد محتجز لإتهامه فى قضية، فكيف نحرر محضر بإختطافه ؟!!! مع الضغط الشديد، قام بإجراء بعض المكالمات، وفى النهاية وافق على تحرير المحضر ولكن بشرط أن يضمه للمحضر السابق الذى حرره ضابط الجيش ضد خالد والمُحول للنيابة العسكرية وبعد طول نقاش منى والزميل عمرو والأستاذة بثينه، بأننا نرغب فى عمل محضر منفصل، أجرى الضابط إتصالات أخرى أبلغنا بنفسه أن أحدها لرئيس نيابة الجيزة، أنه إذا كنا سنقوم بعمل محضر فلابد أن يرفق بالمحضر السابق، وللأسف فى النهاية وافقنا على ذلك. فى هذه الوقت وأثناء تواجدنا عند ضابط المباحث، تلقى الزميل عمرو إتصال من بعض المتضامنين الذين كانوا مازالوا أمام السفارة أن الضابط يوحى لهم أنه سوف يطلق سراح خالد، وبعد أن إنتهينا مع ضابط المباحث إلى أننا سنحرر محضر بالواقعة، توجه الزميل عمرو مع الأستاذ بثينه للسفارة للتحقق من مدى جدية المعلومة التى وصلت بأن الضابط سوف يطلق سراح خالد، وظللت أنا فى القسم لتحرير المحضر، قمت بتحرير المحضر وكان معى ستة أشخاص من الذين حضروا الواقعة وأدلوا بشهادتهم فى المحضر، واتهمت الضابط / أحمد صبرى بالتعدى على خالد بالضرب وإختطافه واحتجازه بدون وجه حق وأُرفق المحضر بالمحضر السابق. وحضر الزميل عمرو وأخبرنى أنه توجه إلى السفارة لكنه لم يجد الضابط هناك. فى صباح اليوم التالى توجهت إلى النيابة العسكرية بمدينة نصر لحضور التحقيقات مع خالد، ولكنى لم أجده هناك ولم أجد له أى تسجيل دخول لا إلى النيابة ولا إلى المجموعة 28 شرطة عسكرية، وأخبرونى أنه من المحتمل أن يكون فى النيابة العسكرية بالهرم، وبالفعل توجهت إلى هناك ووجدت خالد وكان فى مرحلة ذهول، حاولت طمأنته وسألته عن مكان إحتجازه فأخبرنى أنه كان فى وحدة تابعة للقوات المسلحة لكنه لايعرف مكانها وإسمها بالتحديد، سألت الشخص المكلف بالمأمورية فأخبرنى أنه سوف يتوجه بخالد إلى النيابة العسكرية بمدينة نصر للتحقيق معه هناك، تحرك خالد بصحبة القوة المكلفة بحراسته فى عربة الشرطة العسكرية، وتحركت بسيارتى إلى النيابة العسكرية بمدينة نصر. وصلت وانتظرت حتى وصل خالد إلى النيابة، حاولت الإختلاء به لكن جنود الشرطة الشرطة العسكرية منعونى، وبعد ذلك طلبه وكيل الضابط المُحقق الذى سيقوم بالتحقيق معه، توجهت إلى غرفة التحقيق للحضور مع خالد إلى أن الضابط المحقق رفض تواجدى بحجة أنه لن يقوم بالتحقيق الآن، حدثت مشاداة بينى وبين الضابط وأخبرته أنه من حقى القانونى الإختلاء بموكلى ولكنه رفض بشدة إلى أن جاء مدير النيابة وأخبرنى أنه لن يتم التحقيق بدونى، وأنه خالد متواجد فى غرفة التحقيق لكى يكون بعيداً عن المتهمين أماناً له !!!!! ظللت منتظر لأكثر من نصف ساعة أنا وزميلة محامية كانت قد حضرت الواقعة أمام السفارة وأدلت بشهادتها فى المحضر المحرر بالقسم، وبعد ذلك استعانى الضابط المحقق لحضور التحقيق. طلبت منه الإطلاع على المحضر فرفض ذلك، ورفض حتى إطلاعى على التهم الموجهه لخالد بحجة أننى سوف أسمعها فى التحقيق، وكانت التهم هى التعدى على ضابط قوات مسلحة بالسب ومنعه من أداء عمله ، والجمهر وتعطيل المواصلات العامة، وتصوير الجنود والمركبات العسكرية، وأنكر خالد جميع التهم وسرد ما حدث ولم يجد الضابط أى صورة على هاتف خالد لجنود أو مركبات عسكرية ،أستمر التحقيق قرابة الساعة وانتهى بطلبى لسماع شهود نفى الواقعة، وإخلاء سبيل خالد. خرجت وانتظرت قرار النيابة ولكنه لم يصدر إنتظرت أكثر من ساعة ونصف، توجهت خلالها أكثر من مرة للضابط المُحقق وأخبرنى فى النهاية أنه فى إنتظار القرار !!!!! الضابط المحقق الذى قام بالتحقيق فى الواقعة وأطلع على المحاضر، وقام بسماع أقوال المتهم والمُخول بإصدار القرار ينتظر القرار من شخص آخر يوجهه لإتخاذ قرار معين !!!! فى النهاية صدر قرار بإخلاء سبيل خالد بكفالة قدرها ألف جنيه. أخذوه إلى المجموعة 28 شرطة عسكرية وسألنا الضابط إذا كان مبلغ الكفالة متوافر معنا أم لا، فأخبرناه أننا سنقوم بدفعه فى اليوم التالى وحررنا إقرار بذلك كى يخرج خالد فى نفس اليوم، وخرج خالد بالفعل، وتوجه فى اليوم التالى لدفع الكفالة. علمت بعد ذلك أنه تحدد جلسة لنظر القضية يوم الأحد الموافق 6 مايو 2012 أخبرت خالد أنى لن أستطيع حضورها ، وكان من المفروض أن يحضرها أحد الزملاء من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر. علمت من خالد بعد ذلك أنه توجه للمحكمة العسكرية وأن القاضى قد أجل القضية لعدم حضور الضابط/ أحمد صبرى، وحُددت جلسة 14 مايو 2012 لنظر القضية، توجهت مع خالد يوم الأثنين الموافق 14 مايو لحضور الجلسة ، توجهت أنا وخالد إلى القاضى المعنى بنظر القضية فى مكتبه فطلب منى أنى أن أتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية، فذهبت إليه فسألنى إذا كان خالد متواجد أم لا فأخبرته أنه موجود فطلب منى أن يراه، فأخذت خالد إلى هناك فنظر إليه ثم طلب منى الإنتظار، وبعد ذلك جائنى أحد الجنود من مكتب رئيس المحكمة وتوجه بى وخالد إلى مكتب القاضى المعنى بنظر القضية وطلب منا الإنتظار بالخارج ودخل وتحدث مع القاضى فى أذنه وكان ذلك أمام أعيننا لأن الغرفة تكون مفتوحة، ثم طلب منا الدخول وانتظر الجندى بالخارج ولاحظت تواجد معه جندى شرطة عسكرية فى البداية تحدث القاضى بشكل ودى وأنه لايجوز ما حدث فأخبرته أننى لم أطلع على القضية بعد وأننى جئت لطلب أجل للإطلاع فأخبرنى أنه صدر حكم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، أخبرته أنه كيف يصدر حكم ولم يحضر محامى للمرافعة عن المتهم فى إخلال صريح بالقانون، وكان رده بأن لا أناقشه فى الحكم ،ثم دخل جندى الشرطة العسكرية واقتاد خالد لتنفيذ أمر حبسه. وأصبح خالد ضحية لجديدة من مئات ضحايا المحاكمات العسكرية.
