فى محاولات مستميتة للإبقاء على منصبها كمستشار إعلامى للدكتور محمود أبو انصر وزير التربية والتعليم، حاولت الدكتورة حنان كمال، المستشار الإعلامي للوزارة، اقناع أبو النصر، بأن الصحفيين المنسحبين من مؤتمره الصحفى، لم يكونوا قوة مؤثرة، وبحسب ما اكدته مصادر موثوقة داخل الوزارة، حيث طالبت المستشار الإعلامى، الوزير بعدم إجراء أية مداخلات تليفزيونية للرد على أزمة الأنسحاب وأن يترك لها هذا الأمر وهو ما وافق عليه الوزير، وتوعدت المستشار الإعلامى، والتى تم انتدابها الأسبوع الماضى بهدف تسهيل مهمة الإعلام، فى واقعة غريبة، انها سوف تقوم "بتركيع الصحفيين" لتعليمات الوزارة ، عقاباً لهم على الانسحاب من مؤتمر الوزير الأخير، بحسب ما اكدته المصادر.
و فى مداخلة على فضائيتى التحرير والمحور ، حاولت مستشارة وزير التعليم الدكتورة حنان كمال، الإدعاء نصًا أن الصحفيين المنسحبين من المؤتمر عددهم 3 صحفيين فقط ، وأن انسحابهم جاء بدون أسباب واضحة بهدف اختلاق أزمة، على خلاف ما حدث بالفعل وهو انسحاب الصحف العشر الكبرى من الصحف القومية والمستقلة والحزبية بسبب الإجراءات التعسفية التى تتخذها بحجب المعلومات عن الإعلام.
وقال عدد من صحفيو التعليم المنسحبين، ردًا على ذلك خلال مداخلات تليفزيونية مع قناتى التحرير والمحور، مساء أمس الاول، أن المستشارة الجديدة اتخذت كافة الاجراءات التعسفية والقمعية والتى دفعتهم للاعتراض والانسحاب من المؤتمر، وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر إعاقة لحرية الحصول على المعلومات من المسئولين داخل الوزارة الأمر الذي نص عليه الدستور في حق المواطن في الحصول على المعلومات، مؤكدين أن جميع الصحفيين يحترمون تماما أي عملية تنظيمية طالما أنها لم تكمم الأفواه، فضلا عن أن المستشارة الإعلامية ليس لديها أي دراية بمشاكل التعليم داخل الوزارة وليس لديها المعلومات الكافية لكي تجيب على تساؤلات الصحفيين.
من جانبها ، أعلنت رابطة محررو التعليم فى بيان ثانى لها أمس – الجمعة، عن تمسكها بمطالبها فى استبعاد المستشار الجديد من منصبها نتيجة تصرفاتها غير المسئولة واهانتها للصحفيين على مرأى ومسمع من الوزير بدون أى رد فعله من جانبه، معلنيين عن تقدمهم بشكوى رسمية خلال الساعات القادمة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، ضد الوزير والمستشار الإعلامى اعتراضا على سياسة حجب المعلومات والتى يكفلها الدستور.
وفى سياق متصل ، قالت مصادر موثوقة من داخل الوزارة ل " الفجر " ، إن المستشارة الإعلامية للوزير ،الدكتورة حنان كمال مرسى ،هى استاذ بكلية التربية تخصص تكنولوجيا تعليم وليس لها أى علاقة بالإعلام وتم انتدابها عن طريق " نسرين حلمى " مستشار الوزير للانشطة ، والتى قامت بترشيحها لأبو النصر لتعينها فى المنصب رغم عدم تخصصها أو درايتها بمشاكل التعليم ،وأكدت المصادر أنه وبعد انتهاء المؤتمر منعت المستشار الإعلامى الوزير من إصدار بيان حول الأزمة او اجراء مداخلات تليفزيونية،مضيفه انها سوف تتعامل مع الموقف وسوف تقوم " بتركيع الصحفيين الذين لن يستطيعوا الاستغناء عن الوزارة وإنها سوف تقوم بالاجراءات التى اقرتها عن طريق عدم الإدلاء بالمعلومات إلا عن طريقها وهو ما سيدفع محررى الوزارة لإضطرار للتعامل معها .
كما انتقد عدد من ممثلي حركات المعلمين المستقلة، الإجراءات الأخيرة التي بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذها لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام، وفرض حالة من السرية على كل الأمور داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
وأعلن أيمن البيلي مؤسس "جبهة تحرير نقابة المعلمين" تضامنه مع الصحفيين الذين انسحبوا أمس- الاول - من مؤتمر وزير التربية والتعليم "، اعتراضا على سياسات " تكميم الأفواه"، قائلا ، "إن المستشارة الإعلامية للوزير تعاملت مع مندوبي وسائل الإعلام بالوزارة معاملة غير لائقة"، مضيفا " يبدو انها لا تدرك قيمة الإعلام وتأثيره ودوره المهم في بناء جسور التواصل بين الوزارة والرأى العام، مطالبا وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه ما حدث ردا لاعتبار وقيمة الصحفيين الذين تعرضوا لموقف أساء لوزارة التربية والتعليم.
واعلن البيلى تضامن جبهة تحرير النقابة مع الاعلاميين ورفضها الكامل لكافة اشكال التعسفية ضدهم وان ما قيل حول اجراءات التعقب والمراقبة لمندوبى الصحف يعد كارثة وعودة لنظام سقط بثورة الشعب.
وقال أحمد الأشقر، رئيس برلمان المعلمين: " إن الوزارة بها مجموعة من المسئولين الجدد الذين يسعون إلى تحويلها من وزارة خدمية المفترض أن تكون المعلومة فيها متاحة للجميع إلى جهة محاطة بالسرية والكتمان، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الوزارة الوزارة في اتخاذها لتكميم الأفواه..
ولفت عبد الناصر اسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين ،الى ان استحداث وظائف جديدة بالوزارة ليس لها صلة بالهيكل الادارى والوظيفى بالوزارة تحت مسميات ابتكارية " كمستشار اعلامى ومتحدث اعلامى " اضافة للعلاقات العامة التى تتضمن قطاع الاعلام ، يعد اهدار للمال العام ، اضافة لاهدار المال العام السابق على ورش لقانون التعليم ،وفى النهاية ألقى هذا القانون فى سلة المهملات وهذة سياسة وزارة التعليم وبالتحديد الدكتور محمود ابو النصر فى التعامل مع كل الاطراف التى تنتقد سياساته فى محاولة لاسكلات كل الاصوات المعارضة المنتقدة لسياساته مثل انتداب المعلمين المعارضين لسياسة الوزارة داخل ديوان عام الوزارة
