في محاولات مستميتة للإبقاء على منصبها كمستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم، حاولت الدكتورة حنان كمال، المستشار الإعلامي، إقناع وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، بأن الصحفيين المنسحبين من مؤتمره الصحفي، لم يكونوا قوة مؤثرة. «محررو التعليم»: سنتقدم بشكوى رسمية ل«الصحفيين» ضد أبو النصر ومستشارته وبحسب ما أكدته مصادر موثوقة داخل الوزارة، طالبت المستشار الإعلامي، الوزير بعدم إجراء أية مداخلات هاتفية للرد على أزمة الانسحاب، وأن يترك لها هذا الأمر، وهو ما وافق عليه الوزير. فيما توعدت المستشار الإعلامي، في واقعة غريبة، بأنها سوف تقوم "بتركيع الصحفيين" لتعليمات الوزارة، عقابا لهم على الانسحاب من مؤتمر الوزير الأخير. وفي مداخلة على فضائيتي "التحرير" و"المحور"، حاولت "كمال"، الادعاء بأن الصحفيين المنسحبين من المؤتمر عددهم 3 صحفيين فقط، وأن انسحابهم تم دون أسباب واضحة بهدف اختلاق أزمة، على خلاف ما حدث بالفعل وهو انسحاب الصحف العشر الكبرى من الصحف القومية والمستقلة والحزبية بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها بحجب المعلومات عن الإعلام. وقال عدد من صحفيي التعليم المنسحبين، ردا على ذلك من خلال مداخلات هاتفية مع ذات الفضائيتين، إن المستشارة الجديدة اتخذت جميع الإجراءات التعسفية والقمعية التي دفعتهم للاعتراض والانسحاب من المؤتمر. وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر إعاقة لحرية الحصول على المعلومات من المسؤولين داخل الوزارة الأمر الذي نص عليه الدستور في حق المواطن في الحصول على المعلومات، مؤكدين أن جميع الصحفيين يحترمون تماما أي عملية تنظيمية ما دامت أنها لم تكمم الأفواه، فضلا عن أن المستشارة الإعلامية ليس لديها أي دراية بمشاكل التعليم داخل الوزارة وليس لديها المعلومات الكافية لكي تجيب على تساؤلات الصحفيين. من جانبها، أعلنت رابطة محررو التعليم في بيان ثاني لها اليوم الجمعة، عن تمسكها بمطالبها في استبعاد المستشارة الجديدة من منصبها نتيجة تصرفاتها غير المسؤولة وإهانتها للصحفيين على مرأى ومسمع من الوزير دون أي ردود فعل من جانبه، معلنيين عن تقدمهم بشكوى رسمية من خلال الساعات المقبلة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ضد الوزير والمستشار الإعلامي اعتراضا على سياسة حجب المعلومات التي يكفلها الدستور. في سياق متصل، قالت مصادر موثوقة من داخل الوزارة، إن المستشارة الإعلامية للوزير، الدكتورة حنان كمال مرسي، هي أستاذ بكلية التربية تخصص تكنولوجيا تعليم وليس لها أي علاقة بالإعلام وتم انتدابها عن طريق "نسرين حلمي" مستشار الوزير للأنشطة، التي رشحتها لأبو النصر لتعيينها في المنصب رغم عدم تخصصها أو درايتها بمشاكل التعليم. وأضافت المصادر، أنه وبعد انتهاء المؤتمر منعت المستشار الإعلامي الوزير من إصدار بيان بشأن الأزمة أو إجراء مداخلات هاتفية، مضيفة أنها سوف تتعامل مع الموقف وستقوم "بتركيع الصحفيين" الذين لن يستطيعوا الاستغناء عن الوزارة وأنها سوف تقوم بالإجراءات التي أقرتها عن طريق عدم الإدلاء بالمعلومات إلا عن طريقها وهو ما سيدفع محرري الوزارة لإضطرار للتعامل معها. كما انتقد عدد من ممثلي حركات المعلمين المستقلة، الإجراءات الأخيرة التي بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذها لحجب المعلومات عن وسائل الإعلام، وفرض حالة من السرية على كل الأمور داخل قطاعات الوزارة المختلفة. وأعلن أيمن البيلي مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين، تضامنه مع الصحفيين الذين انسحبوا من مؤتمر وزير التربية والتعليم، اعتراضا على سياسات "تكميم الأفواه"، قائلا: "إن المستشارة الإعلامية للوزير تعاملت مع مندوبي وسائل الإعلام بالوزارة معاملة غير لائقة". وأضاف "يبدو أنها لا تدرك قيمة الإعلام وتأثيره ودوره المهم في بناء جسور التواصل بين الوزارة والرأي العام، مطالبا وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه ما حدث ردا لاعتبار وقيمة الصحفيين الذين تعرضوا لموقف أساء لوزارة التربية والتعليم". وأعلن البيلي تضامن جبهة تحرير النقابة مع الإعلاميين ورفضها الكامل لجميع الأشكال التعسفية ضدهم وأن ما قيل بشأن إجراءات التعقب والمراقبة لمندوبي الصحف يعد كارثة وعودة لنظام سقط بثورة الشعب. وقال أحمد الأشقر، رئيس برلمان المعلمين: "إن الوزارة بها مجموعة من المسئولين الجدد الذين يسعون إلى تحويلها من وزارة خدمية المفترض أن تكون المعلومة فيها متاحة للجميع إلى جهة محاطة بالسرية والكتمان، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بشأن الأسباب التي تدفع الوزارة في اتخاذها لتكميم الأفواه". ولفت عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن استحداث وظائف جديدة بالوزارة ليس لها صلة بالهيكل الإداري والوظيفي تحت مسميات ابتكارية "كمستشار إعلامي ومتحدث إعلامي" إهدار للمال العام.
