قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الدكتورة حنان كمال، المستشارة الإعلامية الجديدة لوزير التربية والتعليم، والتى تم انتدابها الأسبوع الماضى بهدف تسهيل مهمة وسائل الإعلام، أكدت أنها ستقوم بتركيع الصحفيين عقاباً لهم على الانسحاب من مؤتمر الوزير محمود أبو النصر، الخميس. وفى مداخلة على فضائيتى التحرير والمحور، قالت المستشارة إن «الصحفيين المنسحبين من المؤتمر عددهم 3، وانسحابهم تم دون أسباب واضحة». وهو على خلاف ما حدث بالفعل وهو انسحاب محرري عشر صحف كبرى قومية ومستقلة وحزبية بسبب الإجراءات التعسفية التى تتخذها المستشارة الإعلامية بحجب المعلومات عن الإعلام. وقال تامر عبد القادر، مندوب جريدة الأخبار بوزارة التعليم، وفاتن زكريا، رئيس قسم التعليم بجريدة المسائية، ردا على ذلك خلال مداخلات تليفونية، إن المستشارة الجديدة اتخذت كافة الإجراءات التعسفية والقمعية ضدهم والتى دفعتهم للاعتراض والانسحاب من المؤتمر، وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر إعاقة لحرية الحصول على المعلومات من المسؤولين داخل الوزارة، الأمر الذي نص عليه الدستور في حق المواطن في الحصول على المعلومات، مؤكدين على أن جميع الصحفيين يحترمون تماما أي عملية تنظيمية طالما أنها لم تكمم الأفواه، فضلا عن أن المستشارة الإعلامية ليس لديها أي دراية بمشاكل التعليم داخل الوزارة وليس لديها المعلومات الكافية لكي تجيب على تساؤلات الصحفيين. إلى ذلك، أعلنت رابطة محرري التعليم، فى بيان ثانى لها الجمعة، عن تمسكها بمطالبها فى استبعاد المستشارة الجديدة من منصبها نتيجة تصرفاتها غير المسؤولة وإهانتها للصحفيين على مرأى ومسمع من الوزير دون أى رد فعله من جانبه، معلنيين عن تقدمهم بشكوى رسمية خلال الساعات القادمة ضد الوزير والمستشارة الإعلامية اعتراضا على سياسة حجب المعلومات التى يكفلها الدستور. من جانب آخر، قالت مصادر موثوقة من داخل الوزارة، إن المستشارة الإعلامية الدكتورة حنان كمال مرسى، هى أستاذ بكلية التربية تخصص تكنولوجيا تعليم، وليس لها أى علاقة بالإعلام وتم انتدابها عن طريق نسرين حلمى، مستشارة الوزير للأنشطة، والتى قامت بترشيحها للوزير أبو النصر لتعيينها فى المنصب. وأكدت المصادر أنه وبعد انتهاء المؤتمر منعت المستشارة الإعلامية الوزير من إصدار بيان حول الأزمة أو إجراء مداخلات تليفزيونية، مضيفه أنها تتعامل مع الموقف وستقوم بتركيع الصحفيين الذين لن يستطيعوا الاستغناء عن الوزارة، وإنها ستقوم بالإجراءات التى أقرتها عن طريق عدم الإدلاء بالمعلومات إلا عن طريقها، ما سيدفع محرري الوزارة مضطرين للتعامل معها. من جانبه، لفت عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن استحداث وظائف جديدة بالوزارة ليس لها صلة بالهيكل الإدارى والوظيفى تحت مسميات ابتكارية يعد إهدارا للمال العام، يضاف لإهدار سابق للمال العام على ورش لقانون التعليم، وفى النهاية ألقى هذا القانون فى سلة المهملات، مضيفا: «هذه هي سياسة وزارة التعليم وبالتحديد الدكتور محمود أبو النصر فى التعامل مع كل الأطراف التى تنتقد سياساته فى محاولة لإسكات كل الأصوات المعارضة المنتقدة لسياساته، مثل انتداب المعلمين المعارضين لسياسة الوزارة داخل ديوان عام الوزارة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
