قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الإثنين، انها ستفرض ضرائب على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، لسد عجز الموازنة المتوقع في العام القادم 2015، مؤكدة علي عدم تخفيض مخصصات صفقات التسلح التي عقدها العراق مع الدول الصديقة.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الاولى لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 بعد وصولها من قبل الحكومة الخميس الماضي.
وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، إن الحكومة لسد عجز الموازنة المتوقع في العام القادم، ستقوم بفرض ضرائب على بطاقات شحن الهاتف النقال ( المحمول) وبيع وشراء السيارات وعلى خدمة الانترنت وبطاقات السفر، كما ستقوم بزيادة أسعار "التعريفة" (الرسوم) المقررة مقابل تقديم خدمات الكهرباء والمياه والنظافة .
وبلغت نفقات الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان العراقي نحو 123 تريليون دينار (103.36 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات في موازنة عام 2015 نحو 99.8 تريليون دينار عراقي (83.86 مليار دولار)، بعجز 23 تريليون دينار (19.32 مليار دولار).
وتوقع زيباري خلال مؤتمر صحفي ببغداد، أن تصل الإيرادات في موازنة عام 2015 إلي 99.8 تريليون دينار عراقي (83.8 مليار دولار)، منها نحو 84.2 تريليون إيرادات نفطية، ونحو 15.6 تريليون إيرادات غير نفطية، وأن تصل النفقات التشغيلية إلي 80 تريليون دينار والاستثمارية إلي 45.2 تريليون دينار، مشيرا إلي أن الموازنة وضعت على أساس سعر 60 دولار للبرميل و3.3 مليون برميل سقف الانتاج اليومي المتوقع.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وأوضح وزير المالية العراقي، أن الحكومة اعطت توجيها للوزارات التي تقدم خدمات الكهرباء والمياه والنظافة بزيادة الضرائب ( الرسوم) مقابل هذه الخدمات، مع اجبار المواطنين علي تسديد فواتير هذه الخدمات، بدلا من تقديمها بسعر رمزي حاليا.
وأضاف زيباري أنه تم تخفيض جميع مخصصات الوزارات بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية، وأنه تم تخصيص ما بين 22 الى 23% من حجم الموازنة لوزارة الدفاع مؤكدا عدم تخفيض مخصصات صفقات التسلح التي عقدها العراق مع الدول الصديقة لأنها واجبة الدفع.
وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %.
وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد.
وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان.
ووفقا لبيانات البنك المركزي العراقي، فإن سعر الدولار الأمريكي يساوي 1190 دينارا عراقي
