البرلمان العراقى يعقد مجلس النواب العراقي غدا الخميس جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ،وفقا للدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لنواب المجلس بخصوص الموازنة الاتحادبة بعد وصولها للمجلس واستنادا إلي نص الدستور. وصرح وزير المالية هوشيار زيباري بأن أولوية المخصصات في الموازنة العامة ستكون للدفاع والطاقة والنازحين.. وقال زيباري في تصريح صحفي اليوم إننا نواجه حقا وضعا ماليا واقتصاديا صعبا.كانت الاستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية وأن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية. وأوضح أن عجز الموازنة يبلغ 23 تريليون دينار عراقي "الدولار يساوي2ر1دينارعراقي تقريبا"،وقال إن "الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية". وأضاف: أن الأولويات في الميزانية هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحين في العراق، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم في العام الماضي وهؤلاء يحتاجون للعودة إلى منازلهم وإلى الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار والأمن. ولفت إلي أنه الاقتصاد العراقي تلقي صدمتين كبيرتين في عام 2014 هما تنامي تنظيم داعش وخسارة الزراعة والنزوح، أما الصدمة الثانية كانت انخفاض أسعار النفط. ووافق مجلس الوزراء العراقي في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 123 ترليون دينار عراقي "الدولار يساوي 2ر1 دينار عراقي تقريبا"،علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولاراً للبرميل. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية إلي 60 دولارا للبرميل الواحد عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.