شارك عدد من أصحاب المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، تطالب بالإسراع في إعادة إعمار منازلهم.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين"، (لجنة تابعة لحركة حماس)، أمام معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة، لافتات كتب عليها "يجب العمل على الإسراع في إعمار بيوتنا المدمرة"، "نرفض خطة سيري لإعمار غزة"، و" من المسؤول عن اعمار غزة".
وطالب معين أبو عوكل (مسؤول اللجان الشعبية للاجئين) في قطاع غزة،: المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان: "بالضغط على إسرائيل للإسراع في إعادة إدخال مواد البناء لإعمار المنازل المهدّمة".
وقال أبو عوكل،: "إن أصحاب البيوت المدمرة يعيشون حالة مأساوية كبيرة لعدم توفر مسكن لهم ولأبنائهم ".
وأضاف: "يجب على الأممالمتحدة أن تقف أمام مسؤولياتها، وأن تغيّر طبيعة اتفاق آلية إعادة الإعمار، فهي عملية ستعطل إعمار القطاع".
وأشار أبو عوكل إلى أن "صبر أصحاب البيوت المدمرة قد نفد وأن هناك خطوات تصعيديه كبيرة (لم يحددها) ستحدث في الأيام القادمة".
وأوضح، أن "أصحاب البيوت المدمرة في غزة يعانون من توقف الإعمار، ولا يزال البعض منهم مشردا بسبب آلية الأممالمتحدة".
ودعا أبو عوكل حكومة التوافق الوطني والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة".
وكان روبرت سيري (المبعوث الأممي للشرق الأوسط)، أعلن في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن منظمته توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).
وبناء على هذا الاتفاق، بدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية.
ويقول مواطنون ومسؤولون في غزة إن الآلية الأممية "تبطئ من عملية الإعمار".
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي، حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية،أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366
