قال تقرير إقتصادي كويتي متخصص، إن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في البنوك الكويتية زادت بنحو 1.1 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2013 بنمو سنوي 3%.
وأضاف تقرير صدر اليوم الخميس عن بيت التمويل الكويتي (أكبر البنوك الإسلامية في الكويت) ، أن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في البنوك الكويتية، بلغت نحو 36.71 مليار دينار(125.513 مليار دولار) خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 36.44 مليار دينار(124.487 ملياردولار ) في أكتوبر 2013.
ووفقا للتقرير بلغت قيمة الودائع خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو68.1% من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية، بينما بلغت حصة الائتمان نحو 82.8% من حجم الودائع المصرفية في أكتوبر 2014.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع بصفة عامة.
وأوضح بيت التمويل الكويتي، في تقريره أن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في البنوك الكويتية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انخفضت بنحو 49.5 مليون دينار بنسبة أقل من 1% عن قيمتها في سبتمبر/ أيلول الماضي والتي بلغت 36.75 مليار دينار.
ووفقا للتقرير بلغ حجم ودائع القطاع الخاص نحو 31.42 مليار دينار في أكتوبر متراجعة بشكل طفيف بلغ 29 مليون دينار عن قيمتها في سبتمبر/ أيلول، فيما بلغت قيمة ودائع القطاع الحكومي حوالي 5.29 مليار دينار متراجعة على أساس شهري بنحو 21 مليون في أكتوبر.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية حوالي 28.94 مليار دينار مرتفعة على أساس شهري بشكل طفيف بنحو 87 مليون دينار في أكتوبر، فيما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص حوالي 2.48 مليار دينار في أكتوبر متراجعة بنحو 116 مليون دينار عن قيمتها في سبتمبر، بينما انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي، وذلك وفقا للتقرير.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، إن نمو الودائع الحكومية والخاصة لدى البنوك المحلية علي أساس سنوي يعبر عن شيء واحد وهو " تراجع الثقة الإستثمارية في القطاعات الأخري مثل البورصة والعقارات اللذان يمثلان أكبر القنوات الجاذبة لأموال المستثمرين".
وأضاف بوخضور أن الوضع المتدهور للبورصة وتذبذب أسعار سوق العقار يدفعان المستثمرين لإيداع أموالهم بالبنوك، لحين استقرار الأوضاع