الكويت: أظهر تقرير متخصص ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما قيمته 112.4 مليون دينار ونسبته 0.5% ليصل إلى حوالي 24.42 مليار دينار بنهاية شهر يوليو 2009 . وقال تقرير ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي:" إن التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية استحوذت على النصيب الاكبر بحوالي 8.17 مليار دينار من اجمالي التسهيلات بنسبة 33.4%، فيما جاء القطاع العقاري في المركز الثاني بحوالي 6.45 مليار دينار|". وذكر التقرير الذي خصت الادارة به وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قطاع المؤسسات المالية حل في المرتبة الثالثة بحوالي 2.77 مليار دينار ثم القطاع التجاري 2.22 مليار دينار و البناء والتشييد بحوالي 1.63 مليار دينار و الصناعة 1.38 مليار دينار. وأضاف: أن أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي ارتفعت الى حوالي 1.7 مليار دينار بنهاية شهر يوليو الماضي بزيادة 65% عن الشهر الذي سبقه. وأوضح التقرير أن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بلغت حوالي 23.87مليار دينار مقابل حوالي 24.39 مليار دينار في نهاية شهر يونيو الماضي منها حوالي 20.8 مليار دينار ارصدة بالدينار الكويتي والباقي بعملات اجنبية. كما ارتفع صافي أصول الاجنبية للبنك المركزي بما يعادل 106.4 مليون دينار وبنسبة 2.4% ليصل الى حوالي 4.6 مليار دينار وبلغ اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية حوالي 38.86 مليار دينار مقارنة بحوالي 39 مليار دينار. واضاف ان صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية شهد تراجعا بما يعادل376.5 مليون دينار بنسبة 7.5% ليصل الى حوالي 4.61 مليار دينار نتيجة الانخفاض في كل من الموجودات الاجنبية بما يعادل 451 مليون دينار والمطلوبات الاجنبية بما يعادل 74.5 مليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع متوسطات اسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية خلال شهر يوليو الماضي لتصل في المتوسط الى حوالي 1.36% للودائع لاجل شهر ونحو 1.48% للودائع لاجل 3 اشهر. واضاف ان متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار بلغ حوالي287.32 فلس للدولار مقابل 287.76 فلس للدولار في الشهر السابق في حين بلغ عرض النقد بالمفهوم الوايع (ن 2) حوالي 24.6 مليار دينار مقارنة بحوالي 25.15 مليار دينار.
