إتفق الدكتور عاصم عبد المعطى ، وكيل أول بالجهاز المركزى لمكافحة الفساد سابقا، مع العديد من الدعوات الثورية القائمة الآن والتى تؤكد أن مصر غير جادة فى مكافحة الفساد ولاتزال تعمل بتشريعات وقوانين قديمة تمكن الفسدة من الاستمرار بالدولة ، مشيرا ان حكومة "محلب" لم تتخذ إجراءات صارمة ومفعلة لمواجهة الفساد بالدولة ، مشيرا أن الجها المركزى للمحاسبات يمثل جهة الرقابة الأعلى لكشف الفساد بالدولة ولديه الامكانيات اللازمة لذلك وكشف العديد من وقائع الفساد على مختلف المستويات ، إلا أن سياسة الدولة تجاهه خاطئة وتحجر على تقاريره بالكتمان وتمنعها من الوصول للرأى العام. واشار "عبد المعطى" ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد ، أن هناك العديد من الأجهزة التى تراقب عمليات الفساد بالدولة وأهمها جهاز هيئة الرقابة الادارية والذى يتضمن ما يقرب من 245 عضو مهتمهم الرئيسية التحرى عن وقائع الفساد بالأجهزة الحكومية ، مشيرا ان جميع الاجراءات التى اتخذتها حكومة محلب فيما يتعلق باصدار قوانين مكافحة الفساد وتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من الشعب ، وتعديل سلوكيات الموظفين واسترتيجية مكافحة الفساد، جدميعها غير مفعلة وتمكن من استمرار الفساد.