كشف تقرير رقابى حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وموجه إلى نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية بتاريخ 19 فبراير الماضى- حصلت «الفجر» على صورة ضوئية منه- عن نتيجة فحص الأعمال المالية والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2010 عن مخالفات مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه خلال العام، وهى الفترة التى خضع فيها المجلس الفرعى لهيمنة جماعة الإخوان قبل الانتخابات الأخيرة التى فقدت فيها الجماعة أغلبية المقاعد. حيث كشف التقرير عن عدم توريد المتحصلات النقدية الواردة للنقابة إلى حساب جارى البنك يومياً والتى بلغ ما أمكن حصرها بنحو 4 ملايين 386 ألف جنيه والصرف المباشر منها بالمخالفة قانون المحاماة. وقيام المسئولين بتأجير كافيتريا النقابة وعمل رحلات خلال عام 2010 بالأمر المباشر وبدون إجراء مزايدات ومناقصات للوصول لأفضل الأسعار بالمخالفة للقانون، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ نحو 358 ألف جنيه. كما كشف التقرير أيضا قيام الإخوان بتحميل ميزانية النقابة بمبلغ 32 ألف جنيه- جانب كبير منها فواتير مطاعم ورسائل محمول- تحت بند اعتصام المحامين بمحكمة الدخيلة وهى الأزمة التى اندلعت فى غضون 2010 بين المحامين والقضاة وقتها وشهدت إعلان عدد من المحامين وقتها بإعلان الاعتصام فى المحكمة لحين إنهاء الأزمة!! كما انتقد تقرير المركزى للمحاسبات قيام مسئولى النقابة الفرعية بتحصيل رسوم تصديق على العقود المعدة عن المحامين بواقع نصف فى المائة من قيمة العقد وبحد أقصى 5 آلاف جنيه دون أساس قانونى لتحصيل تلك الرسوم وبالمخالفة أيضا لقانون المحاماة، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الرسوم المحصلة بالمخالفة للقانون نحو 2 مليون و529 ألف جنيه خلال 2010. وانتقد التقرير أيضا تضمين الميزانية العمومية للنقابة الفرعية بمبالغ بلغت نحو 264 ألف جنيه تمثل أرصدة مدينة طرف النقابة العامة ولم تحصل حتى تاريخ الفحص فى 31 ديسمبر 2012، بالإضافة إلى الإسراف فى استخدام التليفون الأرضى بشكل مبالغ فيه بمبلغ 11 ألف جنيه خلال عام، وكذلك عدم الالتزام بتسوية العهد المالية فى التواريخ المحددة للنقابة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للنقابة العامة حيث بلغ ما أمكن حصره خلال العام مبلغ 415 ألف جنيه.
