كشفت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقائع إهدار المال العام بنقابة المحامين فى الجيزة، برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين، فضلاً عن «مخالفات جسيمة» ارتكبتها النقابة الفرعية وذلك فى مجمل الملاحظات التى أصدرها الجهاز فى الفترة من 2004 حتى 2007. وأكد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أنه تم صرف 7.8 مليون جنيه نقداً من حسابات السلف المؤقتة دون سند قانونى، كقيمة حوافز منصرفة للمحامين الذين يجلبون عقوداً للتصديق عليها بمقر النقابة، والتى تدرجت نسبتها إلى قيمة حصيلة عقود للتصديق من 25% حتى بلغت 60%، وذلك بإيصالات غير مرقمة أو مؤرخة، حيث طلب الجهاز تحديد المسؤولية فى هذا الشأن. ومن المقرر أن يتقدم مجموعة من المحامين بالجيزة اليوم ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة، النقيب العام، ونقيب الجيزة، للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام بالنقابة الفرعية، حيث يتهمونه بعدم سداد أكثر من 19 مليون جنيه مستحقة للنقابة العامة. ونبه تقرير الجهاز المركزى فى ملاحظاته إلى عدم وضع قواعد معتمدة من السلطة المختصة لتحديد قيمة الحوافز والمكافآت التى تم صرفها للعاملين بالنقابة، والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.77 مليون جنيه، فضلاً عن عدم خصم أو توريد الضرائب المستحقة على هذه المبالغ المخالفة لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذى حل محله القانون رقم 91 لسنة 2005. وكشف التقرير عن ضعف إحكام الرقابة الداخلية التى أسفر عنها فحص أعمال وحسابات وميزانية نقابة الجيزة، مؤكداً أنه تم إسناد معظم أعمال تجهيزات المقار للمقاولين بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وقد بلغ ما أمكن حصره من هذه الأعمال نحو 232 ألف جنيه فضلاً عن عدم تحرير محاضر فحص وتسلم لتلك الأعمال. ولفت التقرير إلى أن النقابة أفادت بأن العمليات الصغيرة تقل تكلفتها بالأمر المباشر عن تكلفة طرحها فى مناقصات، وأن الجهاز عقب بأن هذه العمليات تجاوزت 232 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن الصرف على معظم أعمال التطوير والتجهيزات تم بموجب سلف مؤقتة، والتى بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 3.2 ألف جنيه، وأنه لم يأت رد على هذه الملاحظة. وأكد التقرير أن قيمة المدفوعات عن تعاملات النقابة مع الغير بلغت نحو 50 ألف جنيه، لم تقم النقابة بخصم الضرائب المستحقة عليها، فضلاً عن عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة طرف النقابة، والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 31 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب علىالدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. كما كشف تقرير اللجنة التى تشكلت للتحقيق مع حمدى خليفة، نقيب المحامين، بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، واستناداً إلى المستندات المقدمة من نقابة الجيزة، أنه لم يتم توريد ما تم تحصيله بمعرفة النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة من رسوم تصديق على العقود المخالفة للمادة 143 من القانون 17 لسنة 1983 واللائحة المالية للنقابة والذى بلغ ما أمكن حصره منها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 19.6 مليون جنيه. وقال تقرير اللجنة، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن هذه المبالغ تم صرفها فى أنشطة وخدمات وإنشاءات اقتصرت على الجيزة، فى حين أنها تفحص صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة العامة. وشدد التقرير على ضرورة إعادة ملكية ما تم إنشاؤه إلى ملكية الصندوق خلال شهر من تاريخه، وأنه فى حالة عدم تنفيذ ذلك تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر. ورصد التقرير مخالفة العاملين بنقابة المحامين بالجيزة لقانون المحاماة بتحصيل تمغة المحاماة نقدا وتوريدها للنقابة العامة للمحامين والتصديق على توقيعات المحامين من غير المقيدين بنقابة الجيزة بالمخالفة للقانون. وطالب التقرير بضرورة رد ما تم تحصيله من مبالغ تحت حساب التمغة وقدره 253 ألف جنيه الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتحقيق فى تلك الوقائع. كما أوصى بالتنبيه على العاملين بنقابة المحامين الفرعية فى الجيزة بالالتزام بتحصيل التمغة الورقية وعدم تحصيل التمغة فى إيصالات النقابة، وعدم تحصيل رسوم التصديق علىالعقود بين المحامين من غير المقيدين بنقابة الجيزة الفرعية وتوريد ما تم تحصيله من مقابل تمغات ورسوم تصديق للنقابة العامة فور تحصيلها. وأوصى التقرير بإخطار جميع النقابات الفرعية بالالتزام بأحكام قانون المحاماة واللائحة المالية وإزالة ما وقعت فيه من مخالفات تتمثل فى تحصيل رسوم التصديق علىالعقود دون توريدها على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية فور تحصيلها وعدم صرف أى حوافز للمحامين الذين يجلبون العقود للتصديق عليها، وأن تلتزم كل نقابة بالتصديق على توقيعات المحامين بدائرة النقابة الفرعية وعدم تكرار هذه المخالفة على النحو المبين تفصيلاً فى التحقيقات.
