■ الجنزورى للمشير: لن أجرى تعديلا وزاريا لإرضاء الإخوان ■ رئيس الوزراء يتهم السعودية بافتعال أزمة الجيزاوى للتهرب من إيداع مليار دولار فى البنك المركزي ■ «النقد الدولى» يطلب من العقدة موافقة الإخوان على قرض ال3.2 مليار دولار أولا ■ الحكومة تقرر تقليل تجارة «ترانزيت» الأقمشة والمنسوجات مع ليبيا للحد من ظاهرة التهريب ■ رغم مرور شهرين على محاولات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط حكومة د. كمال الجنزورى، بعد تحميل الحزب للحكومة مسئولية تهريب 14أمريكيا متهما فى قضية التمويل الأجنبى، إلا أن الجنزورى مازال مصرا على تحدى البرلمان، بالاستمرار فى الحكومة، مستندا على دعم المجلس العسكرى له. وكشف أحد الوزراء المقربين من الجنزورى، ل«الفجر»، أن رئيس الوزراء توجه إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأحد الماضى، والتقى هناك المشير طنطاوى، وناقشا معًا تهدئة الأزمة مع البرلمان، بإجراء تعديل وزارى محدود، بعد أن رفض الجنزورى إجراء تعديل موسع، خاصة أنه لم يتبق على رحيل الحكومة سوى شهرين، بإجراء انتخابات الرئاسة. وأوضح رئيس الوزراء للمشير أن أحدا لن يقبل أن يأتى كوزير لمدة شهرين، إلا إذا كان شخصا ضعيفا وطامعا فى لقب «وزير سابق»، وبالتالى فإنه لن يقدم جديدا فى أداء الحكومة، فطلب منه المشير أن يقبل تعيين أحد نواب الإخوان فى الحكومة وهو ما رفضه الجنزورى، قائلا إنه لن يقبل إجراء تعديل وزارى لإرضاء الإخوان، موضحا للمشير أنه إذا كان يرغب فى إقالة الحكومة، فإن ذلك من صلاحياته. وأكد المصدر أن لقاء الجنزورى وطنطاوى، انتهى بتأكيد الأخير أن مجلس الشعب سيستأنف جلساته يوم الأحد المقبل، وطلب من رئيس الوزراء إعادة النظر فى فكرة إجراء تعديل وزارى محدود. ■ ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، ل«الفجر»، أن د.كمال الجنزورى تابع عن قرب تفاصيل قضية احتجاز الناشط الحقوقى أحمد الجيزاوى، فى السعودية، والتى أدت إلى إعلان الرياض سحب سفيرها من مصر، مضيفة أن رئيس الوزراء اعتبر الأزمة مفتعلة من جانب المملكة، للتهرب من تنفيذ تعهداتها بإيداع مليار دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، وفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين منذ عدة أسابيع، وهى التعهدات التى تم طرحها لأول مرة منذ عام كامل. وأوضحت المصادر أن الجنزورى ربط بين إجراءات القبض على الجيزاوى، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وبين تضخيم السلطات السعودية للأزمة، قبل الموعد المحدد لوصول مبلغ المليار دولار، والذى كان مقررا وصوله يوم الاثنين الماضى، مضيفة أن الحكومة المصرية أجرت اتصالا بوزير المالية السعودى للاستفسار عن سبب التأخير، قال إن «ذلك يرجع إلى بطء الإجراءات الروتينية»، وهو ما علق عليه الجنزورى قائلا إن الاتفاق وقع عليه وزير المالية السعودى منذ شهر ونصف الشهر، عندما مارست الولاياتالمتحدة ضغوطا على الدول الخليجية، لعرقلة تقديم مساعدات مالية لمصر، على خلفية أزمة «التمويل الأجنبى»، إلا أن السعودية تحدت تلك الضغوط بمفردها، وتوقيع اتفاقية وضع مليار دولار كوديعة بالبنك المركزى المصرى، قبل أن تتراجع عن الاتفاق بفضل أزمة الجيزاوى. ■ كشفت مصادر فى البنك المركزى، رفضت ذكر اسمها، عن اشتراط مسئولى صندوق النقد الدولى، الحصول على موافقة جماعة الإخوان المسلمين، على حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار، أثناء لقائهم فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، نظرا لتخوفهم من تصريحات المرشح الرئاسى، محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التى أعرب فيها عن رفضه الحصول على القرض، وهو ما يعنى تأخر حصول مصر على القرض، بسبب الأزمة الأخيرة بين حكومة الجنزورى وجماعة الإخوان.
