لأول مرة منذ توليه المسئولية في7 ديسمبر الماضي تحدث الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بلغة متفائلة حول وضع الاقتصاد الوطني وأكد انه بدأ في التعافي وقال: ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة, مشيرا الي موافقة الأحزاب السياسية في مصر علي اتفاقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري, وأوضح أن مصر ستحصل علي ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار من الصندوق ومليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلي ما ستحصل عليه من الأخوة العرب, كما اوضح أن قرض الصندوق سيتم السحب منه حسب الإحتياج. وأوضح الجنزوري أيضا أن الإيرادات السيادية والجارية زادت لتصل إلي120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها42 مليار جنيه. واضاف الجنزوري-في مؤتمر صحفي له أمس- أن الحكومة انتهجت نهجا جديدا بعقد اجتماعات مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري بمختلف المحافظات للتعرف علي المطالب الجماهيرية العاجلة من ممثلي الشعب ووضع الحلول السريعة لها وفقا للامكانات المتاحة, حيث تم عقد ثمانية اجتماعات لثماني محافظات مع عقد اجتماع تاسع أمس الأول لإتحاد نواب الصعيد لإعطاء دفعة لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الصعيد,.. موضحا أن هذه الإجتماعات تهدف إلي الاتصال بالمواطنين والتعرف علي مشكلاتهم والاستماع إلي ممثليهم البرلمانيين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إصدار120 قرارا منذ تولي الحكومة المسئولية وهي فترة قصيرة, وهذه القرارات تتعامل مع مختلف فئات المجتمع مثل الفلاح والعامل والموظف وأرباب المعاشات والمصابين وأسر شهداء الثورة وكذلك الأسر المعيلة وتقديم الرعاية الصحية لأطفال المدارس. وأكد الجنزوري أنه لكي يرضي الشعب عن الحكومة فيجب أن يشعر المواطنون أنها تعمل من اجله تفكر في قضاياه وتضع الحلول للمشكلات التي يواجهونها. وأكد الجنزوري بدء الاقتصاد المصري في التعافي خلال الأيام القادمة وكشف عن البدء في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري اعتبارا من مايو المقبل بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق وتشجيع الممولين علي سداد الضرائب إلي جانب التعاون مع شركاء التنمية والدول الصديقة وقال إنه في هذا الإطار هنالك حزم مالية مع السعودية. واوضح أنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية علي تقديم حزم مالية متكاملة لمصر وتتضمن تلك الحزم تقديم مليار دولار كوديعة لدي البنك المركزي المصري لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تحزين الغلال, وأيضا تقديم السعودية750 مليون دولار لتمويل مجموعة من الصادرات السعودية إلي مصر منها250 مليون دولار لتغطية صادرات خمسة مراكب بوتاجاز لمصر, و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, ومن المنتظر وصول وفد من الصندوق السعودي للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار. وكشف الجنزوري عن تناقص الدين الخارجي من35 مليارا ومائتي مليون دولار إلي33 مليارا وأربعمائة مليون دولار في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في عمل حصر شامل لأموال هذه الصناديق مؤكدا أن معظمها يوجد تحت حساب الخزانة العامة للبنك المركزي وأنها وصلت إلي37 مليارا ومائة مليون جنيه بخلاف ثمانية مليارات وثمانين مليون جنيه في البنوك التجارية.
