تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر خلال الأيام القادمة لمواصلة المباحثات التي كان قد بدأها مسئولو الصندوق في يناير الماضي مع الحكومة المصرية حول قرض قيمته 3.2 مليار دولار. وقالت مصادر حكومية مسئولة إن صندوق النقد سيستعرض بعض بنود البرنامج الإصلاحي الذي قدمته حكومة الجنزوري، ويناقش في اجتماعاته بعض التخوفات من تغيير الحكومة الحالية، في حال إصرار الأغلبية البرلمانية من الإخوان على سحب الثقة منها، ويصر الصندوق حصول البرنامج على شرط التوافق الشعبي من كافة الأحزاب والأطياف السياسية في مصر على هذا البرنامج. وعلمت " المشهد " أن " الجنزوري " سيحاول خلال لقائه المرتقب مع المشير طنطاوي الحصول على وعد نهائي قبل بدء المباحثات مع الصندوق باستمرار حكومته حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة المفاوضات مع مسئولي الصندوق أو تأجيل مناقشة البرنامج وتقديم القرض للاقتصاد المصري، وقد جهز كبار مسئولي مجلس الوزراء تقريرا تحت إشراف وزيرة التعاون الدولي لعرضه على رئيس الحكومة الذي سيعرضه بدوره على المجلس العسكري حول الآثار السلبية للحرب الدائرة حاليا من جانب نواب البرلمان ضد الحكومة على إمكانية إنجاز اتفاقية القرض مع الصندوق، وخاصة أن الوضع الاقتصادي يستدعي حاليا الإسراع في إبرام الاتفاق بسبب التقلص السريع في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، حيث انخفض من 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى 15 مليار دولار في بداية مارس الحالي وفق ما أعلنه البنك في نشرته الشهرية.
