أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية، تعمل على إطلاق العديد من المشروعات الكبرى لتحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو للخروج من الوضع الحالي، هذا بجانب الجهود المبذولة في تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية،. واستعرض وزير الاستثمار خلال إجتماعه بوفد من صندوق النقد الدولي بمقر الوزارة اليوم السبت خطة الحكومة الحالية في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات وتقليل الفساد وتقليل الزمن اللازم لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة والاعتماد على التكنولوجيا والربط الإلكتروني في إنجاز الخطوات اللازمة لبدء المشروعات. ولفت وزير الاستثمار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بتعديل منظومة الدعم والضرائب لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات لا تتمتع بشعبية في أي دولة من دول العالم إلا إنها ضرورية لبدء الإصلاح الجاد للملف الاقتصادي بمصر من أجل توجيه بنود الموازنة في المجالات ذات الأولوية وتخفيف العبء الاقتصادي على الأجيال القادمة طبقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية. وأستعرض سالمان أيضاً خطة الحكومة في تحسين البيئة التشريعية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بجانب اهتمام الحكومة بحل منازعات الاستثمار والتي من شأنها توجيه رسالة للعالم باهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار ليس فقط من خلال التشريعات والإجراءات لكن بالعمل على ترسيخ فكرة أن مصر بلد يتبع نظام آليات السوق مع وجود رقابة قوية، تهتم بمتابعة المستثمرين الجادين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم. و أشار وزير الاستثمار إلى قمة مصر الاقتصادية شهر مارس المقبل والتي سيتم خلالها العرض والترويج لبرنامج مصر الإصلاحي والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة مع عرض عدد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص من خلال بنوك استثمار على مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية العالمية. من جانبه أكد ممثل وفد صندوق النقد الدولي على متابعة الصندوق للتطورات التي تحدث في مصر خاصة في مجال الإصلاح التشريعي وتحسين بيئة الأعمال واهتمامهم بقمة مصر الاقتصادية والمشروعات التي سيتم الترويج لها.
