أكد فوزي المانع، رئيس هيئة الاستثمار الكويتية، اهتمام الهيئة بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات. وقال، خلال اجتماع عقده مع أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى، إنه يتابع خريطة المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية والمشروعات التي سيتم عرضها في قمة مصر الاقتصادية، فبراير المقبل. استعرض اللقاء خطة الحكومة لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتخفيض عجز الموازنة وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال برنامج اجتماعي اقتصادي مدعوماً بحزمة من التعديلات التشريعية والإصلاحات الإجرائية الاقتصادية، والقوانين الخاصة بجذب الاستثمارات وحماية وضمان حقوق المستثمرين وإنفاذ العقود وفض منازعات الاستثمار، بجانب إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتحفيز النمو الاقتصادي. فيما أكدت رنا حمودي، المسئول عن منطقة الشرق الأوسط بجهاز أبو ظبي للاستثمار، استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل لبرنامج التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدةً بعمليات الإصلاح الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي أصبح لها صدى إيجابي على الصعيد العالمي. وشددت حمودي، خلال لقائها وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم السبت، على اهتمام جهاز أبو ظبي للاستثمار بمتابعة التطورات التي تطرأ على سوق المال المصرية والبورصة وتطوير صناديق الاستثمار العقاري وقانون التمويل العقاري وقائمة المشروعات الجديدة التي تروج لها الحكومة المصرية خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. من جانبه، أشار وزير الاستثمار إلى العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة وعن تقديره لما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من مساندة للشعب المصري اقتصادية وسياسية. واستعرض سالمان الإجراءات الحكومية من تعديل للقوانين وضبط وتوحيد الأطر العامة لها وتبسيط صياغتها وتسهيل الإجراءات والعمل على تغيير الصورة النمطية عن الاستثمار في مصر بين الدول العربية والأجنبية، كما استعرض التوجهات والخطط الحكومية المستقبلية فيما يتعلق بمعدلات النمو والفقر والبطالة والتضخم والاستثمار الأجنبي المباشر وعجز الموازنة. وأكد سالمان أن الحكومة تعمل على التنسيق الجاد بين مختلف الوزارات والمحافظات لتوحيد معايير وآليات التعامل مع المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط. كما أشار إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة والمشروعات التي يتم الترويج لها حاليًا خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية.
