العربية.نت- فشل البرلمان الصومالي اليوم الاثنين، في عقد جلسة كانت مقررة لمناقشة مشروع قرار يحجب الثقة عن الحكومة الصومالية قدمها نحو 150 نائباً، مؤيدين للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. ولم يستطع محمد عثمان جواري رئيس البرلمان افتتاح الجلسة بعد أن وقف نحو 20 نائبا مؤيدين لرئيس الوزراء أمام منصة البرلمان مرددين هتافات ترفض توزيع المشروع الذي من شأنه أن ينتهي بالتصويت ضد الحكومة نظرا لكثرة مؤيديه وفقا لمصادر داخل البرلمان. وباءت كل المحاولات التي بذلها رئيس البرلمان لإقناع النواب المحتجين بالعودة إلى مقاعدهم ووقف الصيحات والضجيج والسماح له بافتتاح الجلسة، التي باءت بالفشل ما اضطر رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة، تماما كما علقت جهود دولية في الأيام الأخيرة بعد أن فشلت في تسوية الخلافات بين الرئيس ورئيس وزرائه. المشروع سياسي بامتياز ويقول منتقدو المشروع المؤيدون لرئيس الوزراء، إن المشروع سياسي بامتياز وليست له علاقة بالبرلمان، كما يقول عبدي جبريل النائب في البرلمان الصومالي. ويضيف جبريل الذي كان يرفع ورقة كتبت عليها "ضد التصويت بالمال" أن رافضي المشروع مستعدون لمحاسبة الحكومة ولكن بعيدا عن السياسة، واصفا المشروع بالمسيس. ومتفقا معه يقول النائب سليمان حاج، ل"العربية.نت" إن هذا المشروع سياسي يقسم أعضاء البرلمان، وعليه يجب وقفه، مشيرا إلى أن الخلافات ما بين الرئاسة والحكومة يجب أن تحل بالمفاوضات. غير أن العضو في البرلمان الصومالي عبد الرحمن أحمد لديه رأي آخر، إذ يقول إن المحتجين على المشروع المقدم للبرلمان قليلون جدا ولذا لجأوا إلى الفوضى كوسيلة لعرقلة المشروع وتهديد رئاسة البرلمان، مطالبا بتقديم هؤلاء إلى اللجنة التأديبية للبرلمان حسب قوله. الرأي ذاته يذهب إليه البرلمان الصومالي ونائب وزير الدفاع في الحكومة السابقة عبد الرحمن طيري، الذي يقول إن الاحتكام إلى البرلمان أنسب طريقة لحل جميع المشاكل، موضحا أن من وصفهم بأعداد قليلة لا تتجاوز عشرين نائبا عرقلوا جلسة، اليوم، داعيا الجميع إلى احترام الدستور. رئيس الوزراء يطالب بالحوار بدوره أصدر رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ محمد مساء عقب فشل جلسة البرلمان، بيانا دعا فيه إلى حلّ جميع الخلافات على مائدة المفاوضات لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومة، ولتحقيق رؤية 2016، التي ستسمح للصوماليين بالانتخاب المباشر. وأضاف رئيس الحكومة الصومالية، أن تسوية جميع الخلافات السياسية العالقة ينبغي أن تتم بالتفاوض والحوار، مشيرا إلى أن استمرار الخلافات قد تعيق الانتصارات على المتشددين، واستكمالات مؤسسات الدولة وتشكيل الإدارات المحلية طبقا للنظام الفيدرالي في البلاد.
