أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء- إبراهيم محلب، الصادر بتعيين وزيرة التضامن مشرفة على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذلك لجلسة 23 ديسمبر للرد على الدعوى. كان المحامي خالد حنفي، وأحد أصحاب الإعاقات قد أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزارة التضامن، بدﻻ نن مجلس الوزراء.
إﻻ أن المدعي طلب بجلسة اليوم تعديل شكل الدعوى، والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على المجلس.
وأكد "حنفي" في دعواه أن القرار المطعون عليه مخالف للدستور، الذي نص على استقلالية المجالس القومية، إداريا وماليا، وكذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتي وقعت عليها مصر في 2008، وأن وزيرة التضامن عضوا بمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، وﻻ يجوز إختيارها لترأس المجلس أو تشرف عليه بدون أخذ رأي باقي الأعضاء.
