اقام خالد حنفي جمعة المحامي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الاعاقة من رئيس مجلس الوزراء الي وزير التضامن الاجتماعي. واختصمت الدعوي رقم 86108 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشئون الاعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي ، وذكرت الدعوي ان القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن علي القرار رقم 1658 لسنة 2014. وافادت الدعوي ان نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء الي وزارة التضامن الاجتماعي، بعد رده الي الوزراء،حيث ان قضايا وهموم الاشخاص ذوي الاعاقة كانت علي مدار السنين السابقة علي انشاء المجلس القومي لشئون الاعاقة يتولي امرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية ،وهذه الجهة لم تقدم جديدا او تقوم بواجب، وهو الذي دفع بالمشروع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 الي ان يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشئون الاعاقة الاستقلال الفني والمالي والاداري،وليس هناك معني ان يمنح المشرع المصري الاستقلالية علي الوجه المبين ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء. وفقا لما ورد في الدعوى.