أقام خالد حنفي جمعة المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي. واختصمت الدعوى رقم 86108 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وزيرة التضامن الاجتماعي. وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعيته، فضلًا عن كونه صدر من غير مختص، مما يؤدى للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014. وأفادت الدعوى أن نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بعد رده إلى الوزراء، حيث إن قضايا وهموم الأشخاص ذي الإعاقة كانت على مدى السنين السابقة على إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة يتولى أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية،وهذه الجهة لم تقدم جديدا أو تقوم بواجب، وهو الذي دفع بالمشروع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 إلى أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشئون الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، وليس هناك معنى أن يمنح المشرع المصري الاستقلالية على الوجه المبين ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء.
