القيادي السلفي وليد الطبطبائي يصف القرار ب"غير الإنساني وفاشل جداً"، وكتاب يؤكدون أن قرار بيع البدون لجزر القمر خطير جداً. دبي –
عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في الكويت على خلفية تصريح لمسؤول أكد التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها الكويت لتلك الدولة الفقيرة.
حيث هاجم القيادي في التيار السلفي الكويتي والنائب السابق، وليد الطبطبائي، المقترح واصفا إياه بأنه "غير إنساني وفاشل جدا" مضيفا في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "حل البدون بإنصاف المستحقين منهم بتجنيسهم، وغير المستحقين يخيرون، ويعطون الإقامة الدائمة أو السفر"، أما أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، فانتقد خطوة منح جنسية جزر القمر للبدون قائلا: "التضييق على البشر بل وبيعهم مهزلة يجب أن توقف والطلبات التي تقدموا بها لإثبات الجنسية الكويتية يجب البت فيها وفقا للقانون".
أما الصحفي والكاتب سعود السبيعي، عضو مجلس إدارة جمعية الإخاء الوطني، فعلق قائلا: "ربما تكون جزر القمر فاتحة خير على البدون بعدما عز البقاء في الكويت فالرسول هاجر للمدينة وكون أعظم دولة والأوربيون لأمريكا وتزعموا العالم".
وفي تقرير نشره موقع "سي إن إن" اليوم الاثنين، أضاف النائب فيصل الدويسان إن إعلان الجراح القيام بما وصفه ب"بيع البدون إلى جزر القمر" هو أمر خطير جدا، محذرا من أن إقرار هذا التوجه "سيُسقط الحكومة بأكملها" متهما الحكومة بأنها "كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول أن أغلبية البدون لديهم جنسيات أخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين، ولو كان هذا صحيحا لأبعدتهم إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى جزر القمر".
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء الشيخ مازن الجراح، قد صرح لصحيفة "الجريدة" الكويتية قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة "البدون" المسجلين في الجهاز، وأضاف أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، وبيَّن أن حكومة الكويت "ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في الجزر، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الكويت "ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً" على حد قوله.
