نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه نقلا عن أحد كبار أعضاء المجلس ان المجلس العسكري الحاكم في مصر ملتزم بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية بحلول شهر يوليو كما وعد وجاء هذا الاعلان بعد يوم من اشتباكات دامية بين المتظاهرين والمهاجمين خلفت ما لا يقل عن 11 قتيلا في القاهرة، مما دفع بعض الساسة للتعبير عن مخاوف من ان الجيش قد يستخدم العنف كذريعة لتجاهل المهلة الخاصة به للتخلي عن السيطرة على البلاد. قال اللواء محمد الاعصر أيضا للصحفيين ان الجيش سوف يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23-24 مايو. تولى الجيش السلطة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالزعيم المصري حسني مبارك في فبراير 2011. ولكن منذ أكثر من عام في السلطة، قد اتهم بإفساد بالغ المرحلة الانتقالية، مما أسفر عن مقتل متظاهر، واحالة أكثر من 10،000 من المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وبالتخطيط لتكريس دور سياسي لنفسها بعد تسليم السلطة. و اضاف الاعصر " نقولها بصراحة ووضوح، تلتزم القوات المسلحة ومجلسهم الاعلي لتسليم السلطة يوم 30 يونيو، نحن لا نرغب في السلطة. المجلس الأعلى (للقوات المسلحة) ليس بديلا عن الشرعية في مصر ". ودعا المتظاهرون لفترة طويلة الجيش للتنحي فورا ، ولكنه رد قائلا انه سيلتزم بالجدول الزمني المعلن عنه لنقل السلطة. ومما يزيد التوتر في الفترة التي تسبق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر هو أن مصر ما بعد مبارك ,والبرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون, لم تكن قادرة على استعراض قوتها خارج الغرفة، في حين أن الجنرالات الحاكمين يتمتعون بصلاحيات تنفيذية شبه مطلقة. ندد الاعصر أيضا بشكوك السياسيين الإسلاميين أنه يمكن تزوير الانتخابات الرئاسية اذا استمرت حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري المدعومة من الجيش في منصبه. "كيف يمكن لأي شخص أن يفكر أن القوات المسلحة ، والتي كلفت بمهمة نبيلة لحماية البلاد، ممكن ان تشارك في التستر على تزوير الانتخابات؟"
