أكد المستشار يحي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادي البارز في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية أن تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية حتي الأن ليس له ما يبرره خاصة بعد إعلان الرئيس وتأكيدته بأن الإنتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح قدرى، أن التأخير لا يصب في مصلحة أحد في المشهد السياسي بل أنه يربك كثيراً من الحسابات الانتخابيه في الدوائر ويسبب حالة من عدم الاستقرار ونحن علي مشارف الإنتخابات.
وطالب النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، الحكومة بأن تكون أكثر حسماً وتفاعلاً مع تداعيات وتطورات الأحداث حتي نمنح المرشحين فرصه لترتيب دوائرهم ومعرفه حدودها وكيفية التواصل مع ناخبيهم مشيراً إلى أن كثيراً من الأحزاب والقوى السياسية والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون الأمر الذى أدى إلى أن كثير من الأحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف قدرى، ورغم من أن قناعتنا الكاملة بأن إعداد هذا القانون على قدر هائل من الجهد المبذول من القائمين عليه إلا أننا نؤكد أن المرحلة لا تحتمل منا جميعاً أى تأجيلاً.