طالبت الأحزاب والقوي السياسية, بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, حتي تستطيع القوي السياسية والناخبين ترتيب أوراقهم, وأكدت أن تأخر إصدار القانون يربك حسابات التحالفات والأحزاب التي أعلنت خوضها سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالب الدكتور أيمن أبو العلا القيادي بحزب المصريين الأحرار, مؤسسة الرئاسة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, مشيرا إلي أن الأحزاب والقوي السياسية أرجأت استعداداتها في المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية بسبب عدم صدور هذا القانون, كما أن تأخيره تسبب في أزمة لدي كل من ينوي الترشح مستقلا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أن الانتخابات البرلمانية المقبلة واحدة من أهم المعارك السياسية التي تمر بالتاريخ المصري,ولعلها ستكون مصدر اهتمام واسع من كل دول العالم وستحظي برقابة محلية ودولية واسعة لذا فإنه ينبغي أن تكون كل خيوطها مكشوفة أمام الجميع مبكرا حتي تحظي بالشفافية والمصارحة التي يأملها الجميع. وأكد سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار أن الحزب توخي الدقة والحرص قبل الانضمام لأي تحالف انتخابي وهو ما جعل كفته الأرجح حتي الآن بعيدا عن الخلافات التي تشهدها الأحزاب والقوي السياسية الأخري التي تسرعت في الانضمام لتحالفات لم تبن علي أساس سليم. من جانبه قال الدكتور طارق السهري عضو المجلس الرئاسي لحزب النور, إن قانون الحقوق السياسية يشمل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, وبالتالي فإن هذين القانونين يصدران سويا. وأضاف لالأهرام المسائي: كنا نتمني أن يصدر القانونان معا, حتي تستطيع الأحزاب والناخبون أن يرتبوا أوراقهم ويتعرفوا علي دوائرهم, لكن لا نعرف أسباب تأخر صدور القانون, مطالبا مؤسسة الرئاسة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد,: بدون تعديل قانون الانتخابات نفسه, فليس هناك مبرر منطقي آخر يجعل الرئاسة تتأخر في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتي الآن, مشيرا إلي أن عدم علم الدوائر يعطل الأحزاب في اختيار مرشحيها وفقا لدوائرهم الانتخابية. ونوه إلي أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يربك حسابات التحالفات والأحزاب التي أعلنت خوضها السباق البرلماني, معربا عن أمله في أن يكون التأخر نتيجة لدراسة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي اعترضت عليه الأحزاب السياسية في وقت سابق. وقال محمد عبد اللطيف القيادي بتحالف الأمة المصرية: إنه يتمني الاسراع في إصدار القانون مؤكدا ان السبب الرئيسي لتأخر صدور القانون حتي الآن هو التقسيم الجغرافي الجديد للمحافظات والذي سيتم إعلانه خلال أيام وهو مرتبط بقانون الانتخابات. متوقعا أن يصدر القانون بعد رجوع رئيس الجمهورية من رحلته من السعودية و روسيا. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه برؤساء الكنائس انه قبل نهاية العام سيكون هناك مجلس نواب, وأنه القانون سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري وان مراحل الانتخابات الثلاثة سيتم إنجازها في فترة وجيزة. بينما استنكر ياقوت السنوسي الأمين العام لحزب الدستور, تأخر إصدار القانون حتي الأن خاصة ان الدعوة للانتخابات في شهر سبتمبر, مؤكدا أن التأخير حتي هذه اللحظة إن كان مرتبطا بإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات إلا أنه لا يعطي للأحزاب فرصة كبيرة حتي يتسني لها التنسيق و التحالف لخوض المعركة الإنتخابية. وطالب الجهات السياسية في الدولة ومؤسسة الرئاسة بسرعة إصدار القانون حتي تضح خريطة الدوائر الفردي. رحاب عبد المنعم وأميرة العادلي
