الإسلامبولي: هناك احتياطات لمن يعين في النيابة والقضاء باحث إسلامي: لا يعين القاضي وهو في قومه وضيع سياسي:تصريح ينافي سياسة مصر بعد ثورتين قانوني: مخالف لكل الدساتير المصرية
كان المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق،قد صرح بأن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم في النيابة العامة ، مضيفاً "قد يكون هناك أسباب لا تتلاءم مع هذا المرشح".
وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعا ؛حيث استاء منه الكثيرون ،في حين رحب به آخرون ،وترصد«الفجر» آراء خبراء وحقوقيين حول هذا الموضوع لتكتشف ملابسات وأسرار التعينات بالنيابة والقضاء.
معايير خاصة قال المستشار كمال الإسلامبولي رئيس محكمة سابق ومحامي بالنقض معللاً تصريح المستشار أحمد عبد الرحمن:"لو تقدم أبن عامل النظافة لمهنة النيابة العامة،لن يتم قبوله؛هناك احتياطات موضوعة لمن يعين في النيابة والقضاء،منها اشتراطات خاصة بالقانون ،والثانية بالملائمة، والاثنين أساسا من أجل رسالة القضاء نفسها ومصلحة المتقاضين." وأكد الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل«الفجر»:"لابد أن تكون هناك ثقة موفورة في شخص القاضي من حيث المظهر والمكانة الاجتماعية." وتابع :"هناك عوامل أخرى غير التقديرات العلمية منها التحريات،فمن الممكن أن يكون والد المتقدم للوظيفة محكوم عليه سابقا ،أو يكون له أخ من أرباب السوابق،في حين أن تقديره يكون امتياز،وبالتالي سيصبح تحت ضغط نفسي واجتماعي طوال حياته الوظيفية."
واستطرد الإسلامبولى :"هناك شرط مفقود عند صاحب تقدير الإمتياز ،لكنه متوافر عند صاحب التقدير الأقل؛كلاهما اشترك في مبدأ استحقاق التقدم الوظيفي،لكن تأتي مرحلة المفاضلة ولها أسس ومعايير ومنها الحالة الاجتماعية والمادية وحالة التحريات،هذه الشروط جميعا وضعت لكي تحفظ للوظيفة قيمتها وسموها ورفعتها،وكلما كان للوظيفة هذه الصفات كلما كان للمتقاضين ثقة في شخص القاضي."
مجرد اجتهاد وعلى نفس السياق،قال عمرو عبد المنعم باحث في الحركات الإسلامية :"أن عدم وضاعة قوم القاضي شرط في توليه المنصب؛فلا يعين القاضي وهو في قومه وضيع أو عبد ؛لأن الوضاعة تجعله أسير لها والعبد يكون تبع أمر سيده لذلك اتفق مع عدم تعيين ابن عامل النظافة قاضيا أو وكيل للنيابة."
وأضاف عبد المنعم : لكن انقلبت الموازين ، وربما نجد ابن الزبال،أو بعض المهن الوضيعة كأصحاب "تسليك البالوعات " في بعض القرى من علية القوم ويصل أبنائهم إلي مراتب كبيرة في الدولة .
تطرف وإرهاب من جانبه قال ماهر فرغلي محلل سياسي:" أن العدالة الاجتماعية هي مطلب عام، وهذا التصريح ينافي سياسة مصر بعد ثورتين، وهو ما يؤدي للتطرف والإرهاب، لأن عدم تداول السلطة بشكل ديمقراطي، وعدم توزيع الثروة والمناصب بشكل عادل، يؤدى للإحباط وهو ما يؤدي للإرهاب."
وأوضح فرغلي في تصريحات خاصة ل«الفجر»:"الإرهابي دائما ما يبحث عن المدينة الفاضلة التي يصورها له التنظيم، وهذه المدينة الفاضلة لا توجد إلا لديهم في مشروعهم."
وتابع:" وهكذا نحن نقول عن مديتنا إنها مدينة طبقة معينة وليست مدينة ابن عامل النظافة، التي هي من وجهة نظري أشرف مهنة، وأنا أشير إلى أنهم طبقة مهمشة مظلومة تحتاج إلى تدخل وعدالة، لكن ،للأسف،ثقافتنا ما زالت متأخرة."
فساد دولة
واتفق معه محمد عبد الوهاب أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قائلا:"هؤلاء أناس عينوا بالواسطة مثل 95% من تعيينات القضاء،ويرون أن القضاء قد أصبح ملكا خاصا لهم." وأكد عبد الوهاب في تصريحات خاصة ل«الفجر»:"هذا يخالف كل الدساتير المصرية منذ عام 1923 حتى اليوم والتي نصت على أن المواطنين أمام القانون سواء."
وتابع:"طالما كان الشخص متفوقا وليس متهماًً هو أو أحد أقربائه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ،فعمل والده البسيط والذي أوصله إلى هذه الدرجة ليس سبة ،بل هو وسام على صدره." واستطرد:" من يقول غير هذا فهو من المرضى النفسيين ،أو من المتسلقين الذين ينهبون السلطة والمناصب على عرق البسطاء وكفاحهم،وبعقليات كهذه لن تقوم دولة قانون وإنما يتأسس فساد دولة إقطاع."
