أعلن أتحاد شباب الثورة علي رفضه الكامل للقرارات اللجنة العليا للأنتخابات بأرجاع اللواء أحمد شفيق رئيس وزراء أخر حكومات مبارك والذي شارك في أفساد الحياة السياسية والحفاظ علي نظام مبارك الذي أسقطته الثورة وكان شاهدا علي موقعة الجمل الذي راح ضحبتها خيرة شباب مصر. كما رفض الاتحاد الابقاء في سباق الانتخابات الدكتور عمرو موسي وزير الخارجية الاسبق للنظام مبارك والذي كان شريك رئيسي في الفساد الذي الحقه نظام مبارك علي الشعب المصري وكان شريك في قضية تصدير الغاز المصري للأسرائيل وفي حكومة عاطف عبيد التي باعت شركات مصر برخص التراب وشردت عمال مصر والالاف الاهالي . وأعلن الاتحاد رفضه التام للأبقاء علي المادة 28 في الاعلان الدستوري والتي تقدم حصانة خاصة للقرارت اللجنة العليا للأنتخابات ويطعن الاتحاد في صحة هذه القرارات التي تأخذ الطابع السياسي وتحافظ علي بقاء نظام مبارك في السلطة . كما تقدم أمس الأول عمرو حامد وحمادة الكاشف اعضاء الاتحاد ببلاغ للنائب العام رقم 38 بلاغات انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك ممثلين عن اتحاد شباب الثورة ضد الدكتور عمرو موسي مرشح الرئاسة للمطالبة بتطبيق قانون أفساد الحياة السياسية و تطبيق العزل السياسي عليه ومنعه من المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية . واليكم نص بلاغ اتحاد شباب الثورة ضد عمرو موسي والذي تقدم به الاتحاد أمس بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم / عمرو حامد حمادة الكاشف ممثلين عن اتحاد شباب الثورة ضد / السيد / عمرو موسى المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الموضوع قامت ثورة 25 يناير المجيدة والتي فداها الشعب المصري بدمائه الغالية من أجل اسقاط الظلم والاستبداد الذي يحكم مصر من خلال منظومة سياسية فاسدة تزعمها رموز النظام و الحزب الوطنى المنحل والذى اسقطته ثورة يناير ولكن مازال رموز وقيادات هذا النظام يمارسون افسادهم للحياة العامة ويعيدون انتاج نفس نظام مبارك دون عقاب او محاسبة فمازال نظام مبارك وحزبه المنحل يسيطر علي اجهزة الدولة والحكومة ويتسبب في توقف الانتاج وفي أزمات متتالية يعاني منها الشعب حتي الان بل وصل الامر بأنهم الان يحاولون استرداد منصب رئيس الجمهورية الذي يترشح عليه رموز من نظام مبارك وكانوا شركاء رئيسيين في هذا الفساد رغم ان الشعب المصري خرج بالملايين في شوارع مصر وميادينه لاسقاطهم واسقاط منظومتهم الفاسدة في ثورة عارمة . ومن ثم وجب عزل كل رموز نظام مبارك استنادا الى الشرعية الثورية والى الاحكام القضائية السابقة بحل الحزب الوطنى وقانون العزل السياسى ..لذلك نعرض الاتى : استنادا علي مرسوم قانون أفساد الحياة السياسية الذي صدر بتاريخ 21 نوفمبر 2011 تحت رقم 121 لسنة 2011 والذي نص علي : المادة الأولي: يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953عبارة "إفساد الحياة السياسية" ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية: - التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية. - استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة. - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها: (1) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ) ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة. واستنادا علي حكم المحكمة الادارية بحل الحزب الوطني الذي صدر بتاريخ 16 /4/ 2011 والذي نص علي ان الحزب الوطني السابق أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر، حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة. وأكد التقرير أن الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام. لقد قامت ثورة 25 يناير لكي تسقط نظام كامل قام بأفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسبب في قتل الشعب ومرضه نتيجة المواد المسرطنة التي ادخلها النظام في غذائه ونتيجة المياه الملوثة وقام نظام مبارك بسرقة و ببيع شركات الدولة وأراضيه وادخل الفقر الي الشعب المصري بالاضافة الي تخاله في حماية كرامة الشعب الانسانية من خلال المعاملة السيئة التي يلاقيها داخل بلاده وموته علي طوابير العيش والبوتاجاز وفي ظل ذلك نجد ان مبارك واعضاء نظامه كانوا يسعون دائما الي السلطة علي دماء الشعب وقوته . ولانه لا يوجد فاسد الا بوجود مساعدين وداعمين له شاركوه في افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي يقضوا علي حياة الشعب المصري . ولانه لا يصلح ان تقوم ثورة مستمرة الي الان يخرج فيها الملايين من الشعب المصري ويفقد شباب مصر ارواحهم ودمائهم فداءا لهذه الثورة والتي كان شعارها الرئيسي ( الشعب يريد أسقاط النظام ) تحت مباديء واحدة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولانه لا يجوز ان يقضي علي هذا الحلم الذي فداه المصريين بدماءه وأعادة انتاج نظام مبارك مبرة اخري بوجه جديد من اعضاء ذلك النظام الفاسد . ولكي يتحقق حلم الشعب المصري في الحياة نطالب بتطبيق العزل السياسي علي الدكتور عمرو موسي وزير الخارجية السابق ورئيس جامعة الدول العربية الاسبق . وذلك للمشاركته سواء بشكل مباشر او غير مباشر في فساد نظام مبارك للحياة السياسية والاقصادية والاجتماعية من :. اولا بخصوص المدعو الأول الدكتور عمرو موسي والذي شغل مناصب عديدة ضمن نظام مبارك وكان ابرزها منصب وزير الخارجية والذي شغله في الفترة من الفترة من 1991 الي 2001 ثم انتقل بعدها ليشغل منصب رئيس جامعة الدول العربية بدعم من مبارك في الفترة من 2001 الي 2011 . حيث قام المذكور بدعم فساد نظام مبارك بالاتي : اولا قام المذكور اثناء شغله لمنصب وزير الخارجية في 13 نوفمبر عام 1993 والذي اعلن في خطاب رسمي للوزارة حمل توقيعه اعلان دعمه لتصدير الغاز لأسرائيل و رفعه الامر الي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت واعلان اتفاقه التام مع وزارة البترول في تصديرها للغاز لاسرائيل وهذا مرفق بالمستندات التي تحمل توقيعه ونشر في جريدة اليوم السابع الخاصة واعترف الدكتور عمرو موسي في 13 يونية 2011 بصحة هذه المستندات في نفس الجريدة الموقرة وقد سببت هذه الصفقة بخسائر اقتصادية كبيرة وافقاد مصر مليارات الجنيهات نتيجة بيع الغاز لاسرائيل والتي قدرت بحوالي 60 مليار جنيه سنويا وقدرت ب13 مليون دولار يوميا نتيجة للسعر المتدني الذي بيعت به وفي نفس التوقيت كان يفقد المصريين ارواحهم بحثا عن انبوبة البوتاجاز بالاضافة الي ان هذه الخطوة كانت بداية للتطبيع مع اسرائيل والذي يرفضه الشعب المصري بأكمله واستخدم هذا الغاز في قتل الفلسطنيين الابرياء وتسبب في التواطيء الكبير مع القضية الفلسطينية . ثانيا : شارك وزير الخارجية في حكومات الجنزوري وعاطف عبيد و كان مشاركا بقوة في ملف الخصخصة والذي بدأ في عام 1993 حتي عام 1999 حيث كان وقتها يشغل منصب وزير الخارجية وبيعت عدد كبير من تلك الشركات الي عدد كبير من الاجانب والشركات الاجنبية بما يمت بصلة قوية بوزارة الخارجية التي اشرفت علي بيع تلك الشركات بأسعار زهيدة جدا وتسببت في خسارة عدد كبير من افراد الشعب المصري لعملهم وخسرت مصر المليارات بسبب الصفقات التي تمت بفساد كبير علي حساب قوت الشعب المصري ويحاكم علي اثرها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق حيث بيعت خلال هذه الفترة فقد بلغت خسائر قطاع المنسوجات المصريه على أكثر من 10 مليارات جنيه مصرى بالإضافه إلى توقف 65 مصنع تعرض للإغلاق نتيجة لتردى الحاله الإقتصاديه وتراجع قيمة رواتب العمال وعدم صرفها بإنتظام نظراً لعشوائية البنود المحدده فى عقود الخصخصه وتعتبرخصخصة القطاع العام وبيعه كارثه حقيقيه فقد قامت الحكومه المصريه ببيع عدد 236 شركه بسعر 33 مليار جنيه مصرى فى حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه مصرى مما يعنى إهدار 240 مليار جنيه على الدوله ورغم كلام الحكومه الدائم من أنه لن يضار أى عامل فى عملية الخصخصه إلا أنه فى ظل تطبيق برنامج الخصخصه إنخفض عدد العاملين قطاع الأعمال من مليون موظف إلى 370 / ألف موظف فى حين أنه لم يستفيد من نظام المعاش المبكر سوى 186 ألف موظف فقط ، وهذا يمثل خسائر للتنميه البشريه فى مصر و طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات نجد أن حصيلة بيع القطاع العام حتى وقتها كانت 16.9 مليار جنيه تم سدادها من خلال : 3 مليارات جنيه تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على المعاش المبكر 6.4 مليار جنيه تسويه ديون الشركات المباعه 6.6 مليار تم تحويلها إلى وزارة الماليه ليتم إهدارها فى الموازنه العامه للدوله 0.9 مليار جنيه أنفقت على الإصلاح الإدارى للشركات ( فى شكل مكافأت وحوافز وبرامج تدريب وهميه ) أى أن حصيلة بيع القطاع العام أهدرت بالكامل فى عام 2003 بينما خلفت ورائها أكثر من 450/ ألف عامل إنضموا إلى طابور البطالة كما أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركات المباعه .. كشف عن تراجع واضح فى أداء هذه الشركات وإنها فشلت فى خلق عماله جديده . بل ساهمت فى زيادة أعداد البطاله بخروج العمال – فى سن العمل – إلى المعاش المبكر . بالاضافة الي ان غالبية مساهمات الأجانب جاءت فى شكل شراء إستثمارات قائمه .. ولم تلزمهم عقود البيع بضرورة زيادة الطاقه الإنتاجيه أو تحديث أساليب الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات للمنتجات المصنعه أو إنشاء مصانع أو مرافق أو خطوط إنتاج جديده ، بل على العكس وجدنا أن معظم المصانع التى تم بيعها بنظام الخصخصه تم إغلاقها وتسريح العماله وقيام المستثمر الأجنبى ببيع الأصول الثابته والأراضى الخاصه بالشركات التى قيمتها السوقيه أكبر من قيمة الصفقه مما أدى إلى زيادة معدلات البطاله وإنخفاض الناتج القومى الإجمالى للدوله وزيادة عبء الإستيراد بما يضع الحكومة بجميع اركانها بما فيها وزارة الخارجية التي كان يشغلها الدكتور عمرو موسي في وضع المحاسبة علي هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة والتي شردت الاف الاسر. ثالثا : كان المدعو رغم خروج الثورة ضد مبارك وبعد موقعة الجمل ورغم هذا الفساد الكبير الذي كان يقوده مبارك ويحاكم عليه الان كان داعم قوي للبقاءه وذلك مثبت في اوراق امن الدولة يوم 6 /2/2012 والتي نصت علي وجود مقابلة مع الدكتور عمرو موسي لكي ينزل الي ميدان التحرير ويقنع الناس بالانسحاب من الميدان وان 95% من مطالبتهم تمت اجابتها وهذا ما فعله ولكن خيب الله امالهم الثورة استمرت وسقط مبارك . 4- دعمه الكامل في جميع احادثيه لنظام مبارك ودعمه لبقاء مبارك في السلطة وذلك وفقا لعدد من الاحاديث التليفزيونية مرفقة بالبيان . 5_ خلال فترة توليه وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية ضعف دور مصر الاقليمي سواء علي المستوي العربي او الافريقي و العالمي واهدار كرامة المصريين بالخارج
