تقدم أهالي قرية السيالة بدمياط بالشكوى رقم 347 لسنة 2012 إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كلا من اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط واللواء طارق حماد مدير أمن دمياط واللواء إلهامي عارف و رئيس بندر ومركز مدينة دمياط والمهندس عطية الشبراوي مدير عام الزراعة بدمياط و المهندس محمد أبو الفتوح مدير عام الري يستغيثون فيها من التراخي فى الحفاظ على الأراضي الزراعية والمجارى المائية والتواطؤ مع مافيا التعدي على الأراضي الزراعية والذين شرعوا فى بناء مقابر إستثمارية داخل حدود الوحدة المحلية بقرية العنانية والملاصقة لمصرف محب و السيالة. كما أضافت الشكوى قيام منفذي المشروع بمخالفة القوانين المعمول بها فى إنشاء المقابر حيث أن الموقع غير ملائم لإنشاء المقابر بسبب وجود مصرف محب و السيالة ومسقى للري ملاصقين للموقع وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار إنشاء المقابر رقم 418 لسنة 1970ولائحته التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966فى شأن المقابر والذي يشترط عدم وجود أكثر من مقبرة فى قرية واحدة وهى قرية العنانية كما قام منفذي المشروع بعمل إعلانات وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني. كما أكد المشتكون قيام محافظ دمياط بتشكيل لجنه لتقنين أوضاع مشروع عملية إنشاء مقابر استثماريه على مساحة ثلاثة فدادين على حدود مصرف محب و السيالة والواقعة داخل زمام الوحدة المحلية لقرية العنانية حيث توجد شبهة منافع شخصية وفساد تحوم حول الصفقة وذلك بعد تقدم إثنان من قرية السيالة بطلب لتقنين وترخيص إنشاء تلك المقابر وذلك بعد أن قاما بالاتفاق مع أصحاب ذلك المشروع وهم ثلاثة من المحامين بأن يقوموا بعمل طبقة 7 سم أساس للطريق الترابي المار على حرم مصرف محب والسياله بطول 2 كيلو متر وذلك لاحتياج القرية إليه بصفه عامه ولكنها ستكون مصلحة خاصة لهذين الشخصين الذين يسعون لتبوير عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضى بناء ,وبالفعل قامت الشركة المنفذة بعملية تغطيه لمسافة 100 متر من مصرف محب والسياله ومسقى الري تمهيدا لتقسيم أرض المشروع وقاما بعمل تصور " فوتو شوب" وقاما بترويجه على المواطنين بسعر المقبرة الواحدة 11 ألف جنيه مع العلم إنهما قد قاما بشراء الفدان بما لا يتجاوز الفدان الواحد 100 ألف جنيه , وهذا يوضح حجم المكاسب الضخمة التي سيدره هذا المشروع الاستثماري وأكد البلاغ أن إدارة الجبانات لم تعطى أي موافقة على إقامة أي مقابر فى تلك الجهة وهذا يوضح حجم الفساد الذي يحدث نتيجة تهاون الأجهزة المعنية عن حماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالبناء.
