تقدم عدد من اهالى قرية السيالة - مركز دمياط ببلاغ رقم 347 لسنة 2012 للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط، واللواء طارق حماد، مدير امن المحافظة، واللواء إلهامى عارف، رئيس بندر ومركز مدينة دمياط، والمهندس عطية الشبراوى مدير عام الزراعة بدمياط والمهندس محمد أبو الفتوح، مدير عام الرى. البلاغ يتهم المسؤولين المذكورين بالتراخى فى الحفاظ على الاراضى الزراعية والمجارى المائية والتواطؤ مع مافيا التعدى على الاراضى الزراعية والذين شرعوا فى بناء مقابر استثمارية داخل حدود الوحدة المحلية بقرية العنانية والملاصقة لمصرف محب والسيالة. وقد جاء فى البلاغ قيام منفذى المشروع بمخالفة القوانين المعمول بها فى انشاء الجبانات حيث ان الموقع غير ملائم وذلك بسبب وجود مصرف محب والسيالة ومسقى للرى ملاصقين للموقع، وهو يعد مخالفة واضحة لقرارانشاء الجبانات رقم 418 لسنة 1970ولائحتة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والذى يشترط عدم وجود اكثر من جبانة فى قرية واحدة وهى قرية العنانية. كما قام منفذو المشروع بعمل اعلانات وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانونى. ويؤكد البلاغ أن محافظ دمياط قام بتشكيل لجنه لتقنين أوضاع مشروع عملية انشاء مقابر استثمارية على مساحة 3 فدادين على حدود مصرف محب والسياله والواقعة داخل زمام الوحدة المحلية لقرية العنانية، حيث توجد شبهة منافع شخصية وفساد تحوم حول الصفقة، وذلك بعد تقدم مواطنين اثنين من قرية السيالة بطلب لتقنين وترخيص انشاء تلك المقابر بالاتفاق مع أصحاب ذلك المشروع وهم ثلاثه من المحامين بأن يقوموا بعمل طبقة 7 سم أساسًا للطريق الترابى المار على حرم مصرف محب والسيالة بطول 2 كيلو متر وذلك لاحتياج القرية اليه بصفة عامة ولكنها ستكون مصلحة خاصة لهذين الشخصين الذين يسعون لتبوير عشرات الأفدنة من الاراضى الزراعية وتحويلها الى أراضى بناء. وبالفعل قامت الشركة المنفذة بعملية تغطية لمسافة 100 متر من مصرف محب والسيالة ومسقى الرى تمهيدا لتقسيم أرض المشروع وقاما بعمل تصور " فوتو شوب" وقاما بترويجه على المواطنين بسعر المقبرة الواحدة 11 ألف جنيه مع العلم انهما قد قاما بشراء الفدان بما لايتجاوز الفدان الواحد 100 ألف جنيه، وهذا يوضح حجم المكاسب الضخمة التى سيدرها هذا المشروع الاستثمارى. واكد البلاغ ان ادارة الجبانات لم تعط أى موافقة على اقامة اى مقابر فى تلك الجهة، وهذا يوضح حجم الفساد الذى يحدث نتيجة تهاون الاجهزة المعنية عن حماية الاراضى الزراعية من التعدى عليها بالبناء.
