اجلت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين ضياء دهيس ومحمد جمال الدين وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم بتأجيل الدعوى المقدمة ضد شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال الى جلسة 31 مايو القادم لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزوت والبضائع والارصده والحسابات الخاصة اثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد و محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية واعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات واستمعت المحكمة للمراه الثانى لمرافعة خالد علي المحامي و المرشح لرئاسة الجمهورية حيث كشف عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله الى خاص ملك الافراد وقال ان عقد البيع لابد ان يكون على اسس حيث خالف البيع ذلك كما ان الصورة المقدمة للمحكمة باللغة الاجنبية مؤكدا مخالفة العقد للقوانين المصرية كذلك بيع المصنع لشركة واحدة بالرغم من عدم تقدم غيرها في المزايدة في ظل تحقيق الشركة لاكثر من 400 مليون جنيه اثناء بيعها اي لا يجوز البيع فيما استمعت المحكمة لبعض العمال الذين اكدوا على انهم اجبروا على المعاش المبكر من قبل امن الدولة المنحل وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تاجيل القضيه 31 مايو المقبل فى ذات السياق وبعد سماع قرار المحكمه خرج اكثر من 100 عامل فى تظاهره خارج المحكمه سيرا على الاقدام لمقر ديوان عام المحافظه فيما اعلن بعضهم الاعتصام المفتوح على سلالم الديوان مطالبين بتدخل الدوله للحفاظ على المال العام فى ظل استغلال المصنع وادارته لمحاجر اسيوط بعقود قديمه حيث يباع متر الطفله بمبلغ 14 قرش رغم ان سعره للقطاع الخاص يتعدى 39 جنيه مما يضيع على المحافظه ملايين الجنيهات كل شهر
