أكد علي العدوي احد المحامين المترافعين عن عاملي المعاش المبكر بشركة أسمنت أسيوط (سيمكس) أن قيمة المصنع تتجاوز 13 مليار جنيه فضلاً عن تحقيق أرباح تتعدى 400 مليون جنيه سنوياً بالاضافة للمدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع تم بيعه فى عهد النظام البائد بمبلغ 1.3مليار جنيه. ولذا تقدموا بدعوى قضائية لاسترداد المصنع وعودته الى ملكية الدولة مشيرا الى تقديم مستندات بهذه المخالفات الجسيمة خاصة بعد قيام الشركة بمخاطبة المحكمة ردا على خطابها رقم "2494" بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011 حيث افادت الشركة بأن العقد ليس تحت يد الشركة مما يوضح وقائع الفساد . بينما أشار عبد العظيم هاشم عضو مجلس ادارة سابق الى أنهم أجبروا على المعاش المبكر من قبل جهاز امن الدولة المنحل وبتعليمات من حكومة عاطف عبيد وتم تشريدهم في الشارع بدون معاشات . كانت محكمة أسيوط الدائرة العاشرة مدني برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية احمد الفهمي وضياء دهيبس وأمانة سر بهاء محمد سليم قد قررت تأجيل الدعوى المقدمة من علي محمود العدوي وآخرين من العاملين بمصنع اسمنت اسيوط "سيمكس" المفصولين بعد قرار خصخصة المصنع وبيعه لمستثمر مكسيكي الى جلسة 1 مارس 2012 بناءً على طلب المدعي بتعديل الطلبات بعودة العمالة الى عملهم السابق اسوة بشركة عمر افندي فيما تعزر للمرة الثانية إرسال عقد الشراء من قبل الشركة . فقررت المحكمة تغريمها بمبلغ الف جنيه لامتناعها عن تقديم العقد واستمعت المحكمة للمدعي علي العدوي والذي اكد في دفاعه على تهرب الشركة من تقديم عقد الشراء معلقا "الذي يقوم بشراء بدلة بيأخذ عليها فاتورة" واستند بذلك على بطلان عقد الشراء باعتبار ان العقد كان لم يكن في حالة عدم تقديمه واعتبار الشركة المكسيكية مغتصبة للمال العام وشركة أسمنت أسيوط؛ وأقر محامي الشركة للمرة الثانية امام المحكمة بعدم وجود عقد .
