قضت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين احمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم بتأجيل الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال الى جلسة 26 ابريل القادم للمطالبة بتقديم أصل العقد و محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع دخول كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار أو من ينوب عنه كأطراف في القضية فيما اعلن خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة تضامنه مع عمال المصنع وانضم الى هيئة الدفاع امس وفي مرافعته كشف خالد على في قضية بيع مصنع اسمنت اسيوط عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله الى خاص ملك الافراد وقال ان عقد البيع لابد ان يكون على اسس حيث خالف البيع ذلك كما ان الصورة المقدمة للمحكمة والتي تم ترجمتها بمكان غير رسمي لان الجهة الحكومية تشترط اصل العقد للترجمة كما ان أي عقد كان لابد ان يحمل صورة باللغة العربية والاخرى بالانجليزية كما ان هذه الصورة لا يوجد عليها أي أختام واشار خالد الى ان البيع لم يشمل ضمانات والتي من أهمها قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية واحد اعضاء الهئية القضائية " عضو مجلس دولة " للتاكد من تقييم لجنة مراجعة التقييم والتحقيق من صحته والدراسة التقيمية للشركة بالقيمة الدفترية او الربحية وان نص المادة 19 كما نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون قطاع الاعمال لايجوز بيع الشركات التي لا تخسر واكد على ان ما تم في صفقة البيع نموزج واضح للفساد حيث ان قيمة المصنع تتعدى 14 مليار واقل ما فيها القيمة الدفترية حيث انها تتعدى ال 2 مليار والمثير للعجب ان قيمة الشراء مليار ومنها مخزون سلعي كان بالمصنع اثناء البيع 341 مليون و 973 الف جنيه وما قدر بالصندوق حوالي 94 مليون جنيه وطالب خالد هيئة المحكمة بتقديم محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع استدعاء كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار او من ينوب عنه كأطراف في القضية وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حكمها سالف الذكر
