دنيا الوطن- اعلن موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الرئيس ابو مازن سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وامير دولة قطر ووفدي حماس وفتح في العاصمة القطريةالدوحة ظهر اليوم الجمعة . وقال ابو مرزوق في تصريحات على الفيسبوك ان اللقاء سيتناول سبل وقف الحرب على غزة ومستلزمات وقفها وآلية العمل المشترك بين الرئيس وحركة حماس .
وكان قد اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في العاصمة القطريةالدوحة الخميس، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وسبل وقف هذا العدوان.
وفي وقت لاحق، انضم إلى الاجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وعضو المكتب موسى أبو مرزوق، وعدد من أعضاء الوفد الفلسطيني لمحادثات القاهرة.
وفور انتهاء اللقاء رهن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العودة إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ب"تأكد المقاومة من أن هناك ظرفا حقيقيا يدفع إسرائيل للتسليم بالمطالب الفلسطينية، وعلى رأسها كسر الحصار المفروض على غزة" وذلك في تصريحات للاناضول التركية .
اما مشير المصري القيادي فيا لحركة فاكد ان لقاءا لدوحة الثلاثي جدد التأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة، وعلى وحدة الموقف الفلسطيني .
ياتي لقاء الرئيس بمشعل وامير قطر قبيل توجهه للعاصمة المصرية القاهرة حيث سيلتقي مساء السبت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث السبل الكفيلة بالتوصل لوقف اطلاق نار في قطاع غزة .
ويحضر اجتماع اليوم من الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.
وفي ذات السياق كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مشروع قرار يتم صياغته من قبل المانيا وفرنسا وبريطانيا لتقديمه لمجلس الامن لاقراره بموافقة امريكية واسرائيلية .
وقد جدد مجلس الامن مطالبته لاسرائيل والفصائل في غزة على ضرورة وقف اطلاق النار فورا والعودة للمفاوضات وردّ ابو مجاهد الناطق باسم الوية الناصر صلاح الدين على القرار بانّه لن يلزم المقاومة الفلسطينية .
يستمر الترقب الفلسطيني لآخر مباحثات التهدئة التي قد تفضي لانفراجة جديدة بعد لقاء الرئيس مع مشعل اليوم ولقائه غداً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي .
المقترح الدولي الذي من المتوقع ان يصدره مجلس الامن :
2. وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية.
3. حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة.
4. الامتناع عن تمويل "الإرهاب" والعمل من أجل إحباط تمويل كهذا.
5. إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره.
6. فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة من خلال أخذ الاتفاق الذي وقعته السلطة وإسرائيل عام 2005 بالاعتبار.
7. طالبت كلاً من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وضع نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار وتكون له صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار، ويكون بإمكانه المساعدة في عمل المعابر وضمان حركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه.
8. جاء في الوثيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيطالب ببلورة خطة دعم للسلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بتعزيز القدرة على الحكم في القطاع. كذلك ستطالب الدول الأعضاء في الأممالمتحدة المساهمة في ترميم القطاع.
9. ينص البند الأخير في الوثيقة على استئناف المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين بعد انتهاء القتال في غزة من أجل التوصل إلى سلام شامل "على أساس حلم الدولتين الديمقراطيتين – "إسرائيل" وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود العام 1967 بسلام وأمن".
