اكد الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة المحليات، بحملة مين بيحب مصر، للقضاء علي العشوائيات واستشاري الاداره المحلية انه سيطالب خلال الفترة القادمة وزير الاسكان الحالي بان يتم نقل جميع الادارات الهندسية التابعة لوحدات الادارة المحلية التي تتكون من مدن واحياء وقري ومراكز في شتي المحافظات الي مديريات وزارة الاسكان المنتشره في جميع المحافظات لكي تتم تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة. وقال عرفة : "هناك درسات بحثية عديدة اكدت وجوب نقلهم فورا علاوة علي تقرير صدرت من وزارة التنمية المحلية وبالتحديد من الامانه العامه للادارة المحلية التي تتبع الوزارة في عام 2011م عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القلوبية الحالي امينا عاما للادارة المحلية سابقا ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الاسكان وهذا سيضيع علي االدولة قاربة 88 مليار جنيه سنويا بسبب عدم اختصاص القائمين علي تلك الادارة الهندسية حيث ان 92 % منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وان الاغلبية العظمي من الادارات الهندسية هم السبب الرئيبسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة اليت ادت الي زيادة البناء بطريقة عشوائية". اوضح عرفة ان مشكلة تطهير الادارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م الذي يرفض وزيرلا الاسكان الحالي تعديلة علاوة علي التشريعات الحاليه المتعلقة بقوانين الادارة المحلية. ونوه بقوله: "قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد". وتابع قائلا:" لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم ان الغالبيه العظمي من العاملين في الادارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة". واردف: "لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اي من الفاسدين في الادارات الهندسية للتحقيق وان يوقع عليه جزاء اداري لكي يكون عبره للجميع وان لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الاداره الهندسيه الي ادارة اخري في منطقة محلية اخري واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله". وقال :"اقترح علي مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته الي جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفه في شتي انحاء المحافظات لكي تم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا باصدار تراخيص في ظل عدم استكمال الموااطنين للاجراءات القانونيه علاوة علي معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر ازاله ومن ثم ان يتم تحويلهم الي النيابة الادارية ونقلهم خارج الادارت الهندسيه الي ادارت اخري". واضاف بقوله: "اغلبية العاملين في الادارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطه خريجي دبلومات الصناعة والتجارة ولا بد ان يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بان يتم اقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطه في الادارت الهندسية الي ادرات اخري واستبدالهم بالمهندسين ان لم يتم نقلهم الي وزارة الاسكان فورا".
