قال الدكتورمحيى الدين حافظ، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهراً"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التى تحققها. وأوضح حافظ، أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة. وأضاف رئيس شعبة صناعة الدواء، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري، والمذاع علي قناة " العربية الحدث "، أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية فى مجال الدواء والصيدلة . وأشار حافظ، إلى أن منتجات الأدوية بمصر هي الأرخص في العالم حتي من الصومال ومشهود لها بالجودة وتصدر إلى العديد من دول العالم ، وهذا بسبب قلة مستوي الدخل للمواطن المصري ، مؤكداً أن مصر متقدمة في صناعة الأدوية الممثلة "البديلة".