قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة أرسلت، اليوم، مقترح مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، الذي أعدته لجنة التشريعات بالنقابة، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة. وأوضح "عبدالعزيز" في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح بمثابة مشروع قومي يهدف إلى وجود هيئة متخصصة بكل شؤون الدواء، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، من حيث التسجيل والتسعير والتدوال والرقابة، ومطابقة الجودة، وذلك بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة ووضع نظام جيد للتسعير يراعي المريض، إضافة إلى تطوير صناعة الدواء الوطنية، بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري. وأشار إلى وجود دول يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صناعة الدواء، وأن مصر لديها من الإمكانات والخبرات، والكفاءات ما يؤهلها لتحتل مرتبة متقدمة في صناعة الدواء، لكن ينقصها وجود هيئة يقوم عليها متخصصين في صناعة وتسجيل وتسعير الدواء. ولفت إلى أن أغلب دول العالم أنشات مثل هذه الهيئات منها دول مجاورة كالسعودية والأردن، مضيفا أن الأخيرة أنشأت الهيئة الأردنية للأغذية والأدوية في العام 2007، الأمر الذي مثل انطلاقه قوية لصناعة الدواء الأردنية، وأصبحت صادراتها من الدواء أربع أضعاف مصر في حين أدى عدم وجود هذه الهيئة في مصر إلى تراجع الصناعة الوطنية، وإلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية.