توقع الدكتور عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين أن يشهد قطاع التأمين نموا بنسب تتراوح ما بين 15% إلى20% خلال المرحلة المقبلة، حال عودة الاستقرار السياسي والأمني وإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة. قال قطب، خلال ندوة عقدها الاتحاد المصري للتأمين اليوم الاثنين، إن قطاع التأمين يتحمل الجانب الأكبر من الفاتورة الناجمة عن حالة الإنفلات الأمنى والسرقات، مشيرا إلى أن خسائر شركات التأمين الناجمة عن الشغب والإضرابات بلغت نحو مليار جنيه منذ بداية الثورة وحتى الآن. وتوقع ارتفاع محفظة الأقساط التأمينية بشكل طفيف بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي 2010 / 2011، حينما سجلت 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بمصر تعد ضئيلة، كونها لاتتجاوز 1.1% من الناتج المحلي مقابل 2% بدول أخرى ذات موارد اقتصادية وبشرية أقل من مصر. وحول ما تردد بشأن مطالبة الكثيرين بتقنين الرخص المعطاة لشركات التأمين، قال قطب إن عدد شركات التأمين العامة كاف في الوقت الحالي، أما شركات تأمينات الحياة فيمكن التوسع فى إعطائها الرخص، حيث توجد فرص واعدة لها، رغم أن إجمالي عدد المؤمن عليهم في مصر يقدر بنحو 3 ملايين شخص من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 85 مليون نسمة. وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه شركات الوساطة التأمينية مقارنة بالوسيط التأميني ، قال إن شركات الوساطة التأمينية ستلعب في المرحلة المقبلة دورا كبيرا في صناعة التأمين لاسيما إذا ماقورنت بعمل الوسيط التأميني ، لأن لديها مقومات أكبر وتخضع لمعايير الحوكمة. وأضاف أن الاتحاد في المرحلة المقبلة يسعي لزيادة الوعي التأميني، وخلق منتجات تأمينية جديدة على رأسها التأمين منتاهية الصغر والعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع التأمينى من خلال عقد الندوات والمؤتمرات. وقال قطب إنه لايوجد تقدم في المفاوضات مع البنك المركزي حتى الآن بشأن قرار إلغاء تجميد التأمين البنكي، موضحاأن البنك المركزي رهن البت فى ذلك القرار إلى صدور قواعد"بازل 2" في يوليو المقبل. وأشار إلى أن الاتحاد المصري قام في الفترة الماضية بتشكيل لجنة من المسؤولين لعمل تقرير عن المعايير المحاسبية للتأمين التكافلي إلا أنه لم يتم تقديمه لهيئة الرقابة المالية حتى الآن لوجود بعض البنود بحاجة لتوضيح. من جانبه توقع أحمد عبد اللطيف مدير بيت التأمين المصري السعودي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإقبال على التمويل التكافلي بسبب صعود التيار الإسلامي، مشيرا إلى أن مصر جاءت متأخرة فى مجال التمويل التكافلي مقارنة بالعديد من الدول مثل إيران التى يمثل التمويل التكافلي فيها نحو الثلث على مستوى العالم الإسلامي ودول الخليج بنسبة 42%
