أكد المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الاسبق، أن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم جماعة الاخوان المسلمين يأتى متوافقا مع ما ينص عليه الدستور الجديد من حظر الأحزاب التى تقام على أساس دينى . وأوضح "الجمل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الإعلامية لبنى عسل ، أن مصر لديها ما يتزايد عن 30 حزب سياسى تتبع لتنظيمات دينية غير معروفة وتستهدف نشر الفوضى بالدولة ولابد من تطبيق نص الدستور عليها ومحاصرتها ، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لا يتوفر فيه الشروط اللازمة لشرعية الاحزاب وهو فقط مجرد أداة سياسية لجماعة محظورة كما أنه يتبع لتنظيم الدولى للجماعة الإخوانية بالخارج .