بلغ عدد الأحزاب السياسية حالياً في مصر، بعد ثورة 25 يناير حوالي التسعين حزباً لا يعرف الناخبون أسماء أغلبها!، كما بلغ عدد الحركات السياسية مثل حركة «6 أبريل» وحركة «تمرد».. إلخ، حوالي 65 حركة، وقد تعددت الأحزاب والجماعات والحركات السياسية علي هذا النحو، نتيجة الاكتفاء في تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، للجنة شئون الأحزاب السياسية بعد الثورة، ويعطل هذا الوضع الحزبي جدية وفاعلية الحياة السياسية المصرية الصحيحة، التي تقوم علي الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمنافسة الحزبية الجدية في تحقيق الحصول علي ثقة أغلبي الناخبين، للتوصل إلي سدة الحكم، فالعالم الغربي الديمقراطي يسوده نظام التعدد الثنائي الحزبي بصفة عامة bihateral parties system، حيث يوجد حزبان كبيران في الدولة، يتناوبان الحكم ومعهما حزب أو أكثرية صغيرة، ويتم تداول السلطة بين الحزبين الكبيرين مثلما هو حادث في بريطانيا، حيث يوجد حزب «العمال» وحزب «المحافظين»، وكما هو موجود في أمريكا حيث يتنافس علي السلطة كل من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» بصفة أساسية، وبالطبع فإن التعدد الكبير المذكور للأحزاب والجماعات والحركات السياسية في مصر يشتت القوي الحزبية والسياسية، وتجعلها تنظيمات ورقية غير فعالة سياسياً، حيث لا تتوفر لهذه الأحزاب والجماعات السياسية الظهير الشعبي كبير العدد من الناخبين، مما يجعلها حقيقة أحزاباً وجماعات عاجزة عن التأثير السياسي الفعال اللازم للحصول علي أغلبية انتخابية توصل سياسياً للسلطة! وقد نصت المادة 74 من دستور 2014 علي أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاطها ولمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي»! وقد تضمن هذا النص الدستوري حظراً صريحاً لمباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني.. إلخ، والأغلبية من الأحزاب القائمة في مصر قبل 25 يناير و30 يونية، التي نشأت بعدها بمجرد الإخطار هي أحزاب تقوم علي أساس ديني محظور!، وقد كان هذا الخط ذاته مقرراً من قبل الدستور في قانون الأحزاب السياسية ذاته الصادر عام 1977، ورغم أن المفروض أن تحل وتلغي الأحزاب القائمة علي أساس ديني فور نفاذ دستور عام 2014، ليتناقض وجود هذه الأحزاب العديدة مع الدستور، سواء الناشئة قبل صدوره مثل حزب «الحرية والعدالة» وحزب «النور» وما يماثلهما!، أو بعد الدستور، ويأخذ شكل جماعة أو حركة سياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن الخطير في الحياة الدستورية والسياسية المصرية، وذلك رغم ما حدث من صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونشاط أية جمعية أو جماعة أو تنظيم يرتبط أو ينبثق منها، أو يكون ذراعاً سياسية لها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض محكمة الاستئناف الذي رفع ضد الحكم، ويبدو أن النص في الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة 74 آنفة الذكر علي حظر أي حزب إلا بحكم قضائي قد فسر علي أنه حظر مطلق علي حل أي حزب ولو كان الحزب حزباً دينياً محظوراً، بحكم مبادئه أو برنامجه أو تشكيله أو عضوية أعضائه!! والصحيح في فهم هذه الفقرة من المادة 74 المذكورة هو أن حظر الحل إلا بحكم قضائي مقصود به حظر حل أي حزب شرعي غير محظور، وليس أي حزب ديني محظور، بحكم صريح الفقرات السابقة من المادة 74 من الدستور. وبالتالي فإنه يجب أن يتم حل الأحزاب الدينية المتناقضة مع الدستور، معتبرة الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وذلك إعمالاً للشرعية الدستورية والقانونية، وبالتالي يتم حل هذه الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات المحظورة وفقاً لصريح أحكام الدستور والقانون المذكور دون حاجة إلي حكم قضائي ورغم مضي شهور علي صدور الدستور ونفاذه فإنه لم يتم تنفيذ مقتضي حكم المادة 74 منه، كما لم يتم تطبيق المبدأ الأساسي الذي قام عليه حكم محكمة الأمور المستعجلة، علي هذه الأحزاب والجماعات المحظورة، وهذا أمر غريب، خصوصاً بعد إصدار قرار من مجلس وزراء الببلاوي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة، وحزب «الحرية والعدالة» مجرد ذراع سياسية لهذه الجماعة الإرهابية، ويسيطر عليه مكتب الإرشاد، وقد يقتضي الأمر القول بأن حل الأحزاب والجماعات السياسية الدينية المحظورة يتم بقرار من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الوزراء بمجرد التحقق من أن الحزب، أو الجماعة في الحقيقة حزب أو جماعة دينية سياسية محظور وجودها دستورياً وقانونياً وبقاء الوضع علي ما هو عليه حالياً مع تقدير أن العدد الضخم من الأحزاب القائمة حالياً لا يقل عن 50٪ من عددها، وقد يكون سبب هذه الحالة أنه كان هناك تردد وعجز من حكومة الببلاوي الضعيفة والمقالة في اتخاذ القرار بحظر الأحزاب والجماعات المحظورة، رغم إصدار هذه الحكومة قراراً باعتبار الجماعة الإخوانية جماعة إرهابية، وقد يكون من الملائم حالياً وقبل الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو قرار بقانون مكمل للدستور وينص علي أن تعتبر منحلة بقوة القانون الجماعات والأحزاب الدينية المحظورة والمنصوص عليها في جدول مرفق. رئيس مجلس الدولة الأسبق
