قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل أحكام الطوارئ بإصدار قرار جمهوري بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحل حزبها ومصادرة أموالها، بدلاً من انتظار حكم قضائي يقضي بذلك، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة محظورة بحكم القانون ولا يحق لها العمل السياسى. وأوضح ل"المصريون"، أن الجماعة صدر بحقها قرار من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم عبد الهادي بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر سنة 1954 بحظر هذه الجماعة ومازال هذا القرار مستمرًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك منازعات أمام مجلس الدولة حول تنفيذ هذا القرار وليس المطالبة بحلها. واعتبر الجمل، أن هذه الجماعة تحايلت على القانون وأنشأت حزب الحرية والعدالة، مضيفًا أنه وفقاً لهذا القرار، فإن أي أحزاب منبثقة عنها تعد باطلة، فضلا عن أن قانون الأحزاب كان قد نص علي أنه لا يجوز إنشاء أحزاب علي أساس التنافس الدينى. وتابع أن حزب جماعة الإخوان المسلمين، منبثق عن فرع من تنظيم دولي ولا يجوز أن تكون الأحزاب فرع من تنظيمات دولية طبقًًًًا لقانون الأحزاب ومبادئ الدستور العامة، التي تشترط أن يكون الحزب وطنيًا وليس امتدادًا لتنظيم خارجى. وأضاف الجمل، أن هذه الجماعة لا تندرج تحت قانون الجمعيات الأهلية، حيث لا يوجد سلطة للدولة تضمن مراقبة أموالها، مؤكدًا بطلان هذه الجماعة وأحزابها بقوة القانون، على حد قوله. أيده في الرأى محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني يسمح لها بممارسة العمل السياسي بشكل رسمي لأنها "جماعة محظورة"، على حد قوله. وأضاف، أن الرئيس محمد مرسى سمح للجماعة بالوجود على أن تقوم جماعة المسلمين بتوفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن أنشطة الجماعة لا تخضع لرقابة أجهزة الدولة لأنها جماعة محظورة، على حد قوله.
