تناولت صحيفة الأندبندنت خبر بعنوان " هيج يلمح بتشديد العقوبات إذا خرق النظام السوري خطة السلام". أعلن ويليام هيج أمس أن نظام الأسد يضرب بعرض الحائط خطة عنان الرامية إلى إنهاء العنف في سوريا وأضاف بأنه سيتم فرض العقوبات اللازمة إذا حدث خرق لقرارات الأممالمتحدة الخاصة بهذه الأزمة. جاء هذا التصريح وسط المطالب المتزايدة للتدخل في البلاد. اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاجتماع الدولي لمجموعة " أصدقاء سوريا" الذي عقد في باريس النظام السوري الذي وافق بالأمس على قرار يحدد قواعد نشر مراقبين لرصد خطة عنان لوقف إطلاق النار والتي فشلت في إظهار أنها تلتزم بالسلام. كما دعى أيضاً بإرسال بعثة موسعة من 300 مراقب على الأقل أي أكثر مما قال النظام أنه سيوافق عليه لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار. يوجد الآن فريق صغير من المراقبين في الدولة. في نفس الوقت، صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن هناك حاجة ملحة لإنشاء ممر إنساني واتهم الرئيس الأسد بأنه "يكذب بوقاحة" ويحاول طمس حمص تماماً من على الخريطة كما أراد القذافي أن يفعل مع بن غازي. قال هيج متحدثاً في اجتماع لحلف الناتو الذي عقد في بروكسل بأنهم ولأول مرة منذ 15 شهر يكون لديهم قرار من مجلس الأمن يوضح ما يتعين عليهم فعله لتنفيذ خطة عنان والتي تتضمن وقف حقيقي لإطلاق النار وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان. وأضاف بأنه إذا قام النظام بخرق القرار، يحق لمجلس الأمن أتخاذ المزيد من الإجراءات. ولكنه قال أنه لا يريد التكهن في هذه المرحلة حول هذه الإجراءات. في حين كررت كلا من روسيا والصين رفضها محاولة إشراك الأممالمتحدة في الأزمة السورية مشيرة إلى أن قرار إنشاء منطقة حظر جوي في ليبيا لحماية المدنين استخدم كحملة جوية لتغيير النظام. ومع ذلك، صوتت كلا من موسكو وبكين على قرار مجلس الأمن رقم 2042 لوضع خطة عنان للسلام في حيز التنفيذ. كما شددت المملكة المتحدة على دعم المعارضة السورية وقررت دعمهم بمبلغ 4 مليون جنيه استرليني إضافية لمساعدة اللاجئين.
