الحكومة تنتظر إقرار الرئيس على خفض ميزانية الوزارات والسفارات والقضاء على التهرب الضريبي والجمركي وإصلاح منظومة الدعم وتطبيق الحد الأقصى للأجور وكيل أول المالية: لا نية للتراجع عن إقرار مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية
مؤشرات البورصة تتراجع فى ختام التعاملات ومسئول بالبورصة: تصريحات السيسى ليست وحدها السبب وإنما التفجيرات الأخيرة أيضا
رجال الأعمال والإعلاميين وعموم الشعب المصري يستجيبون لمبادرة السيسى لدعم الاقتصاد المصري
أحدثت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض الموازنة العامة للدولة العديد من التوابع على المستويين الحكومي والشعبي، وعلى المستوى الحكومي، أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعض القرارات التى من شأنها خفض عجز الموازنة ومن المنتظر عرضها على الرئيس لإقرارها، أما على المستوى الشعبي، انقسمت ردود الأفعال بين اتجاه قاده العديد من الشخصيات للتبرع لدعم اقتصاد مصر أسوة بالسيسي، واتجاه أخر لأصحاب المصالح الخاصة لرفض التبرع بل وبيع نصيبهم من الأسهم فى البورصة، ما أدى إلى تراجع كبير فى مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أثناء حضوره حفل تخرج الدفعة 108 حربية بأنه رفض إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، وأوضح أنه رفض الموازنة بسبب ارتفاع نسبة العجز بشكل كبير، وهو ما سوف يرفع من إجمالى الديون إلى 2.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة تخفيض العجز في الموازنة.
وأعلن السيسي، خلال كلمته بالكلية الحربية، أنه قرر التبرع بنصف أملاكه ونصف راتبه الشهري لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف السيسي أنه علينا تحمل المسئولية تجاه الأجيال القادمة لأنه لو أستمر الدين في تزايد مستمر بهذه الطريقة فسوف نظلم الأجيال القادمة لأننا لن نترك لهم سوى الديون، وآشار قائلا: "بقول للمصريين عندنا بعض الإجراءات محتاجين ناخدها ومحتاجين نيجى على نفسنا شوية".
وبلغ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 8.7 مليار جنية بزيادة قدرها 65 مليار جنية عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب 10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة 517 مليون جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقرر تحصيلها هذا العام، بحيث شهد هذا العام ورود إستثنائي من المنح والمساعدات الخارجية، والتي بلغت قيمتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح نقدية وبترولية حتى أغسطس 2014.
ووصل العجز الكلي فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد إلى نحو 288 مليار جنيه أو مايعادل 12% من الناتج المحلى.
وعقب هذه التصريحات، شهدت مصر عدة ردود أفعال اقتصادية من جانب الحكومة والمستثمرين والمواطنين وهي:
أولا: من جانب الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب يوم الأربعاء بناءا على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة بخفض العجز العام إلى أقل من قيمته المحققة خلال العام المالى الحالى.
ومن جانبه، صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على الاقتراحات التى قدمها هانى قدرى دميان وزير المالية فى اجتماع المجلس يوم الأربعاء الماضى لتخفيض العجز فى مشروع الموازنة للعام المالى 2014/2015.
وأضاف القاويش أن خطة وزير المالية تتضمن خفضا إضافيا فى مخصصات بعض الوزرات والتمثيل التجارى والدبلوماسى وفقا لنتائج تقرير لجنة تخفيض التمثيل الخارجى لمصر وبعض الإجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية والقضاء على التهرب الضريبى والجمركى وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير والمزيد من ضبط الإنفاق فى الموازنة بما سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة بإصلاح منظومة الدعم عبر تدشين نظام البطاقات الذكية لمراقبة إستهلاك الوقود فى المحطات ومراقبة توزيعه مع تحريك تدريجى لأسعار الوقود من بنزين وسولار للصناعات كثيفة الإنتاج، وأيضا شملت الإجراءات زيادة رفع أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا، وضبط منظومة بيع الخبز، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي ينص على ألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص يعمل لدى الجهاز الإداري بالدولة عن 35 مرة ضعف الحد الأدنى وبما لا يتجاوز 42 ألف جنية شهريا وهو ما ينص عليه الدستور، والاتجاه نحو إلغاء عطلة يوم السبت الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، صرح الدكتور مصطفى عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، أنه لا نية للتراجع عن إقرار مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية فى البورصة والذى كانت قد وافقت عليه الحكومة ورفعته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وآشار عبد القادر أن القانون لم يشهد تعديلات جديدة بعد إحالته للرئيس وأنه تم الاتفاق قبل إحالة مشروع القانون على إعفاء الأسهم المجانية دون حد زمنى أدنى لإحتفاظ المستثمر بها ورفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه.
ثانيا: البورصة
تراجعت مؤشرات البورصة لتصل إلى أدنى مستوياتها فى الثلاثة أسابيع الأخيرة مع تراجع جماعى مدفوع بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب مسجلين صافى بيعى 736,580 مليون جنية مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى البورصة نحو 4.8 مليار جنية، فى حين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء ، ففى ختام التعاملات يوم الأربعاء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة (EGX30) بنسبة 1,49 % إلى 8045,82 نقطة فيما إنخفضت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) بنسبة 1,23 % إلى 576014 نقطة ، وإمتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقآ (EGX100) بنسبة 1,24 أو مايعادل 1012,38 نقطة ليصل إلى 1012,39 نقطة.
أما فى يوم الخميس ومع ختام تعاملات الأسبوع الماضى، بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية بارتفاع جماعى، وواصلت مؤشرات البورصة إرتفاعها خلال تعاملات منتصف الجلسة مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب فى حين مالت أغلب تعاملات المصريين نحو البيع ، وإرتفع مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) بحوالى 12 نقطة بنسبة 0,15 % عند مستوى 8093 نقطة بينما أغلق مؤشر(EGX70) مرتفعآ بحوالى 5 نقاط بنسبة 0,96 % عند مستوى 583 نقطة ، هذا وقد سجل السوق تداولات بحوالى 570 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لدى مباشر للخدمات الدولية، إننا كنا نتوقع استمرار التراجعات خلال تداولات يوم الأربعاء بعد تصريحات السيسي حول احتمالات تطبيق بعض الإجراءات التقشفية من أجل دعم الاقتصاد، ولكن هذا التراجع ليس سببه هذه التصريحات فقط، وإنما التفجيرات التى شهدتها مصر يوم الأربعاء من تفجيرات فى بعض محطات مترو الأنفاق وميادين أخرى هو ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات عودة الإضطرابات الأمنية مجددا.
ثالثا: إستجابة المصريين لمبادرة السيسي
لاقت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تبرعه بنصف ثروته ونصف راتبه الشهرى لدعم الإقتصاد المصر قبولآ كبيرآ من قبل المواطنين والإعلاميين ورجال الأعمال وكثيرآ ممن أعلنوا تبرعهم أسوة بالسيسى، فبعد تصريحات السيسى بساعتين أعلن التليفزيون المصرى أنه تقرر فتح حساب لدى البنك المركزى المصرى برقم 37037 لتلقى التبرعات من أبناء الشعب المصرى لدعم الإقتصاد الوطنى.
أما عن الذين قاموا بالتبرع من رجال الأعمال، أعلن السيد البدوى رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد التبرع بنصف دخله السنوى لمصر وآشار إلى أن مبادرة السيسى رسالة لكل رجال الأعمال ولكل المصريين وعلى الجميع الإستجابة فورا.
كما أعلن محمد الأمين رجل الأعمال ومالك مجموعة قنوات (cbc) الفضائية التبرع بنصف أملاكه فى جميع الشركات التى يملكها مناشدآ الجميع بالإستجابة إلى مبادرة الرئيس السيسي.
وقال أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال إنه قرر التبرع بخمسة مليون جنيه، مطالبا جموع المصريين بالوقوف إلى جانب مصر فى ظل الظروف الراهنة.
أما رجل الأعمال منصور عامر، فقد قرر بناء جامعة القاهرة الجديدة مشيرآ إلى أن الجامعة الجديدة ستكون بنفس مساحة جامعة القاهرة وأن كل التخطيطات والرسومات الهندسية لتلك الجامعة من المقرر أن تنتهى عام 2015، مطالبا الرئيس السيسى بسرعة إتخاذ الإجراءات للإنتهاء من هذا المشروع.
كما أعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة التبرع بنصف راتبه الشهرى حتى نهاية العام الحالى، كما أعلن اللواء العربى السرورى محافظ السويس التبرع بنصف راتبه الشهرى لدعم الاقتصاد المصري.
وقال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية إنه سيتبرع بنصف راتبه الشهرى لصالح صندوق دعم المحافظة أسوة بالرئيس السيسي.
وقال المهندس أحمد شمس الأمين العام المساعد لحزب الأحرار الدستوريين والمستشار السياسى للكتلة السكندرية، إن أعضاء الحزب وأعضاء الكتلة السكندرية قرروا فتح حساب فيما بينهم كى يتبرع كل عضو من الأعضاء براتب شهر من أجل دعم الاقتصاد.
ومن الإعلاميين، أعلن الإعلامى عادل حمودة التبرع بنصف راتبه عن شهر في قناة النهار لدعم الاقتصاد المصرى، وناشد الجميع بالإستجابة إلى مبادرة الرئيس السيسي.
كما تبرع الإعلامى عمرو أديب بنصف راتبه لهذا الشهر لصالح الدولة، مطالبا كل المواطنين بالتبرع من أجل مصر للنهوض بالإقتصاد والعبور بها إلى بر الأمان.
وأعلنت الإعلامية لميس الحديدى أيضا بالتبرع بنصف راتبها عن هذا الشهر استجابة لمبادرة السيسى، وقال الإعلامى أحمد موسى بأنه تبرع بمبلغ 50 ألف جنيه، وأوضح أن المبلغ ضئيل ولكن هذا هو ما يتناسب مع إمكانياته المادية.
كما لاقت مبادرة السيسى قبولا كبيرآ من قبل المواطنين وبادر العديد منهم بالتبرع لدعم الإقتصاد المصرى كلا حسب إمكانياته وقدرته المادية.
