هزة عنيفة خلفتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال حفل تخرج دفعة جديدة بالكلية الحربية بشأن الموازنة العامة للدولة وقراره التبرع بنصف ثروته وراتبه الشهري لدعم الاقتصاد المصري. وقال السيسي أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع العجز بشكل سوف يرفع من إجمالي الديون إلى 2.1 تريليون جنيه، مشددًا أنه طالب الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة. وأضاف السيسي: ''علينا مسؤولية تجاه الأجيال الجديدة، لو فضل الدين يزيد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة للأجيال الجاية''. وتابع: ''بقول للمصريين عندنا اجراءات محتاجين ناخدها ومحتاجين نيجي على نفسنا شوية.. ومش هقدر ألبي أي مطلب فئوي.. مش عشان مش عايز.. بس عشان مش هنقدر''. وعقب تصريحات السيسي التي تشير لإمكانية اتخاذ خطوات لتقليص المصروفات أو زيادة الإيرادات عن طريق الضرائب، شهدت مصر عدة ردود أفعال اقتصادية سريعة. البورصة تتراجع بتلميحات التقشف تهاوت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، متأثرة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشير لإمكانية اتخاذ اجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة. وكان السيسي قد أعلن في كلمة على هامش حفل عسكري أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، لوجود عجز ضخم، مطالبًا الحكومة بإعادة العمل على الموازنة لتفادي العجز والسيطرة على الدين الإجمالي. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 4.8 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 1.66 بالمئة. كما اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع المكثف، مسجلين صافي بيعي بلغ 736,580 مليون جنيه تعديل مشروع الموازنة قررت وزارة المالية اجراء تعديلات سريعة على الموازنة العامة للدولة، بعد رفض السيسي للمشروع المقدم من الوزارة بسبب ارتفاع العجز. وقال هاني قدري دميان وزير المالية عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه أي ما يعادل 12,2 بالمئة من الناتج المحلي متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014. وتابع ''أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك. وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري و مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات و طوال العام. وبلغ حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 بالمئة. بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ويصل العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي. حملة تبرعات ورجل أعمال حاضرون بعد أقل من ساعتين على خطاب السيسي الذي أعلن فيه تبرعه بنصف ثروته وراتبه لدعم الاقتصاد، فتح البنك المركزي المصري حسابًا لتلقي التبرعات لدعم الاقتصاد. وذكر التلفزيون المصري أنه تقرر فتح حساب لدى البنك المركزي المصري تحت رقم (37037)، ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني. وأعلن عدد من السياسيين ورجال الأعمال تبرعهم بمبالغ مالية، عقب مبادرة السيسي بالتبرع، كان أبرزهم محافظو البحيرة والإسماعيلية والسويس. كما صرح رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي بانه سوف يتبرع بنصف دخله السنوي، بينما أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أنه سيتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، بينما أكد محمد الأمين تبرعه بنصف ممتلكاته.
