حملة عنصرية إسرائيلية جديدة ضد النائبة العربية في الكنيست، حنين زعبي، تتصاعد بشكل شبه مدروس. هذه المرة أتت عقب رفض زعبي اعتبار عملية أسر المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في مدينة الخليل بالضفة الغربية "عملية إرهابية". وشن مسؤولون إسرائيليون وأعضاء في الكنيست هجوماً حاداً على زعبي، التي لم تتراجع عن موقفها. واتهمت عضو الكنيست ميري ريغيف زعبي بالخائنة، وطالب بطردها إلى قطاع غزة. يأتي ذلك بعد ساعات فقط على وصف وزير خارجية الاحتلال، افيغدور ليبرمان، القيادية الفلسطينية زعبي بأنها "إرهابية وينبغي أن يكون مصيرها كالخاطفين". وكانت زعبي رفضت في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية اعتبار عملية أسر المستوطنين الثلاثة "عملاً إرهابياً". وقالت إن عملية الاختطاف هي نتيجة للاحتلال وممارساته ورفضه تحرير الأسرى، مشيرةً إلى أن عملية الاختطاف ليست مفاجئة، فالناس الذي يقبعون تحت الاحتلال يعيشون في ظروف غير طبيعية. وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، ليل الاثنين، 41 ناشطاً في حركة حماس، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، غالبيتهم تم اعتقالهم في مدينة نابلس. وقال مصدر عسكري إسرائيلي، في تصريحات إعلامية، إن ما جرى هو "تنظيف الإسطبلات". عمليات الاعتقال دفع لها جيش الاحتلال بنحو 1000 جندي إسرائيلي، توّلوا إنجاز المداهمات في نابلس وحدها. من ناحية ثانية، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، مفاقمة ظروف احتجاز أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، وذلك رداً على عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة. التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين لم تتوقف، إذ قال رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت "تغيَّرت اللعبة أمام حماس في الضفة تماماً في أعقاب خطف الفتية الثلاثة، ونحن نعمل ضد حماس بكل القوة.. سنعمل على أن تتحوّل حماس إلى مصدر إزعاج للسكان الفلسطينيين، وأن يُشكل وجودها في الضفة الغربية ضرراً في كل مكان. وبكلمات أخرى، نحوِّل الشراكة مع حماس إلى تذكرة دخول إلى جهنم". أما رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، فقال في تصريحات لافتة، تعقيباً على المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "تم إلغاء اتفاق المصالحة بين حماس وفتح ولا يوجد أفضل من ذلك"، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
