طالب المجلس القومي للإعاقة بسوهاج ، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، نص المادة الثانية ، و الخاصة بذوي الإعاقة ، حيث جاء بطلب المجلس أن المادة تنص على المواطن ذو الإعاقة ، كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية و السياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط و الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة . و جاء فى المادة وفقا لتفسير المجلس القومي للاعاقة ، أن هذه المادة تعني أن كل معاق فى مصر يفكر أو يتخيل أو يحلم بالبرلمان يجب أن يعرف أنه إنسان فاقد للأهلية" حسبما ورد في المادة " ، و يجب أن يستأذن الوصى عليه ، و هو طبقًا لما ذكر فى قانون المجلس القومى للإعاقة ، وتحديدًا الأمين العام للمجلس .
و بالمقارنة تساءل مسئولي المجلس بالمحافظة هل اشترطت نصوص بعض القوانين على المرأة على سبيل المثال ، أو اشترط المستشار " عدلى منصور " حينما أصدر هذا القانون أن المراة عليها أن تحصل على الموافقة من المجلس القومى للمرأة ، و هل طلب من الشباب الحصول على نفس الموافقة من المجلس القومى للشباب ؟، و هل طالب العمال الحصول على موافقة من اتحاد العمال ؟ .
و هذا القانون المعاق الذي تم وضعه فى مصر لا يمكن كل فرد من أن يمارس كل حقوقه المنصوص عليها فى الدستور ، خاصة بعد أن اشترط القانون أن يستأذن البعض من الواصين عليهم قبل ممارسة حقوقهم السياسية ، لافتًا إلى أن المجلس القومى للإعاقة أصبح فى يده أن يتحكم فى مصير ملايين من الاشخاص ذوى الاعاقة ، و وضع المجلس العديد من علامات الإستفهام ، فأين المساوة التى نص عليها الدستور ، و أين تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية التى تنص على تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة و ليس فرض الوصاية عليهم ؟ .
و بعث القومي للإعاقة بسوهاج برسالة لرئيس لجمهورية ، المشير عبد الفتاح السيسى ، و رئيس الوزراء ، جاء بها أن ملف الإعاقة ليس ملف ينظر له كحالة عطف و لكن هو ملف حقوقى ، و طالب مؤسسة الرئاسة استدعاء خبراء بمجال الإعاقة بالمنظور الحقوقى و وضع خريطة حقيقة للإعاقة فى مصر ، لأن ملف الإعاقة ليس ملف شفقة .
