انتقد حسن السباعي المتحدث الإعلامي للحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة، إن نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بذوي الإعاقة، قائلاً إن المادة تنص على أن "المواطن ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة". وأوضح أن هذه المادة تعني أن كل معاق فى مصر يفكر أو يتخيل أو يحلم أو يتصور أو يرى فى نفسه القدرة على الدخول فى الشأن السياسى والبرلمانى يجب أن يعرف أنه إنسان فاقد للأهلية (حسبما ورد في المادة)، ويجب أن يستأذن الوصى عليه، وهو طبقًا لما ذكر فى القانون المجلس القومى للإعاقة، وتحديدًا الأمين العام للمجلس. وأضاف السباعي ل "البديل" أن المعاق فى مصر لا يستطيع أن يمارس كل حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، خاصة بعد أن اشترط القانون أن يستأذن قبل ممارسة حقوقه السياسية، لافتًا إلى أن المجلس القومى للإعاقة أصبح فى يده أن يتحكم فى مصير ملايين من المعاقين رغم فشله، على حد قوله.